بدأ المستشار صفاء الدين أباظة، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل ورئيس نادي القضاة السابق، ضد كل من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والإعلامي وائل الإبراشي وأسامة عز الدين مدير قنوات دريم، بدعوى إهانة السلطة القضائية وسب وقذف «الزند».

وتقدم «الزند» بالبلاغ عقب استضافة الإبراشي لجنينة في برنامجه «العاشرة مساء» في نوفمبر 2014، وادعى على المقدم ضدهم البلاغ بإهانة السلطة القضائية والسب والقذف.

واستمع قاضي التحقيق إلى أقوال عز الدين، حيث قال إن "عمله إداري وليس له علاقة بمحتوى البرنامج الذي يقدمه الإبراشي".

واستمع قاضي التحقيق أيضًا إلى أقوال المحامي بالنقض صالح الدرباشي، مقدم البلاغ نيابة عن «الزند»، حيث قال إن "جنينة يواجه اتهامات اهانة السلطة القضائية، والسب والقذف في حق الزند من خلال إدعائه أثناء استضافته في البرنامج، في شهر نوفمبر الماضي، أن الزند يؤثر على القضاء، وأن هناك إهدارًا لحجية أحكام قضائية، وأن نادي القضاة رفع قضية ضده يتهمه بالسب والقذف ولم يتمكن من إبداء دفوعه، وهو ما يخالف الواقع حيث حضر بنفسه جلسات القضية".

ومن المقرر استدعاء الإبراشي للتحقيق معه في البلاغ خلال هذا الأسبوع، لمعرفة سياق ما قاله جنينة في الحلقة، وبعد الاستماع إلى أقواله يتم استدعاء «جنينة» للاستماع لأقواله في البلاغ.

وجاء بنص البلاغ الذي حمل رقم 24536 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، أن "هشام جنينة دأب على التعرض لقضاة مصر وأعضاء النيابة العامة بالسب والإهانة والتعريض بهم من خلال العديد من الصحف والبرامج التلفزيونية بالإدعاء زورا عليهم بالفساد والحصول على أراضي الدولة مع أعضاء بالجهات السيادية بالدولة وإفشاء الأسرار التي تصل إلى علمه بمقتضى وظيفته مجاوزًا حدود اختصاصه الوظيفي كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات التي ينص قانون إنشائه على اقتصار الجهاز على إبلاغ جهات بعينها بالمخالفات التي تظهر أثناء فحصه لمؤسسات الدولة، وليس من بينها وسائل الإعلام نظرا لسرية العمل وسرية التقارير”.

وأضاف أن "يترك التحقيق في المخالفات للجهات القضائية، إذا رأت أنها تشكل جرائم تتخذ الإجراءات القانونية قبلها وإذا لم تجدها تحفظها دون أن يكون للجهاز مراقبة ما آلت إليه التحقيقات حفاظا على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه وعمله".

وأورد الزند في بلاغه: "إلا أن جنينة اتخذ من منابر الإعلام المختلفة سبيلا للنيل من مؤسسات الدولة لهز ثقة الشعب فيها، وعلى رأس هذه المؤسسات القضاء الذي قرر المشكو في حقه (جنينة) مسؤولية هدمه لمصلحة التيار الذي ينتمي اليه ويفخر بصداقته لأعضائه وهو التيار المسمى باستقلال القضاء الذي ثبت يقينا أن أعضائه يعملوا لصالح جماعة الإخوان الإرهابية".

وأوضح أنه "بتاريخ 4 نوفمبر الماضي أجرى جنية حوارًا على قناة دريم تضمن عبارات وألفاظ صريحة وعبارات بالغمز واللمز تنال من سمعة القضاء والقضاة، واتهام منه للأحكام القضائية بأنها تعد لغرض وتصفية حسابات معه، وأنه لن يمتثل للحضور أمام قضاة التحقيق الذين وصفهم بالجهل وعدم العدالة والتدليس وعدم إرفاق ما يقدمه من مستندات بالتحقيقات لعدم شرعية انتدابهم للتحقيق، كما أن جنينة اتهم النيابة العامة علانية بالتستر على الفساد وحفظ بلاغات الجهاز الذي يرأسه رغم أنها تنطوي على جريمة واستيلاء قضاة وآخرين على أراضي الدولة".