- علاء عز: القانون استجاب لـ90% من ملاحظات الغرف التجارية
- عبد اللطيف: القانون حدد 14 ضمانة للمستثمرين
- السقطي: المناطق الحرة لم تلغى ولكن تم تقنينها في القانون الجديد
لاقى مشروع قانون الاستثمار الجديد ترحيبا كبيرا بين المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدين أنه سيفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.
أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بمشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أنه سيفتح الطريق أمام زيادة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي.
وأضاف أن قانون الاستثمار كان حلما طال انتظاره وجاء الآن بملامح تفتح شهية المستثمرين حيث ساوى القانون الجديد في التعامل بين المستثمر المصري والأجنبي وحدد 14 طمانة لحماية المستثمر.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، لبرنامج عالم بلا حدود المذاع على قناة الحدث، اليوم، إن 90% من ملاحظات اتحاد الغرف على قانون الاستثمار تم الأخذ بها من قبل وزارة الاستثمار في القانون الجديد.
وردًا على إلغاء المناطق الحرة في القانون الجديد، أكد عز أنه لم يتم إلغاء المناطق الحرة ولكن ما حدث هو تغيير المسمى فقط إلى "مناطق استثمارية" في مشروع القانون الجديد.
ومن جانبه، أوضح المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن الاستثمار بشكل عام هو مناخ وليس قانون فقط ولذلك يجب التعامل بشكل لائق مع المستثمر سواء داخل المصالح والجهات المختلفة أو في الشارع مؤكدًا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد في مصر ممتاز ويمنح الكثير من التسهيلات والضمانات للمستثمر والاهتمام.
وأضاف السقطي، في مداخلته الهاتفية ببرنامج عالم بلا حدود، أن قانون الاستثمار المقترح حدد عنصر الزمن بحيث كل شئ له توقيتات للانتهاء من تنفيذه مثل الانتهاء من التراخيص والتصاريح.
وأشار علاء السقطي إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة نتيجة للقانون الجديد وأن مصر هي البقعة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة في مشروع القانون الجديد، أكد علاء السقطي أنه تم تقنينها إلى حد ما بحيث في حالة إنشاء أي منطقة اقتصادية حرة خاصة لابد من الحصول على موافقة وزير المالية أما المناطق التكنولوجية متاحة في القانون الجديد لمن يقوم بتصنيع تكنولوجي.
وأضاف أن القانون الجديد منح إعفاءات ضريبية كبيرة ودعم الاستثمار في الصعيد بالعديد من الحوافز، مؤكدًا أنه سيصدر قريبًا قانون جديد للتراخيص يحل جميع مشاكل المستثمريين.