أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهدف الأساسي للوزارة هو تلبية احتياجات المواطنين من المواد والمنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة. وأوضح أن ذلك يتحقق من خلال زيادة إنتاجية الحقول البترولية، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، والعمل في قطاع البتروكيماويات، وتطوير معامل التكرير، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي من الزيت والغاز.
وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الاستراتيجية الوطنية تستهدف جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة والبترول. وأشار إلى وجود خطة لتحقيق انطلاقة كبرى في قطاع التعدين، الذي يمثل حاليًا 1% فقط من الناتج المحلي، مع السعي لزيادته إلى 6%.
وأضاف بدوي أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في قطاعات البترول والغاز والتعدين من خلال دعم السلامة والصحة المهنية، وتوفير البنية الأساسية المناسبة. ولفت إلى أهمية التعاون الإقليمي في هذه القطاعات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتعدين، مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية متنوعة في شبه جزيرة سيناء، والصحراء الشرقية، والجنوب، تشمل الفوسفات، والمنجنيز، والحديد، بالإضافة إلى احتياطيات جيدة من الفحم.
وأكد بدوي أن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية سيسهم في تحسين الإنتاج ومعرفة الاحتياطيات بشكل أفضل، مشددًا على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم القطاع التعديني، وخلق فرص استثمارية جديدة، وزيادة الناتج المحلي. وأوضح أن هناك 150 شركة تعمل حاليًا في قطاع التعدين، مع السعي لجذب المزيد من الشركات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية.
وتطرق الوزير إلى استراتيجية تطوير القطاع التعديني، والتي تشمل:
الإصلاح التشريعي لتشجيع الاستثمارات وضبط آليات الترخيص للمعادن.
تسويق الفرص الاستثمارية.
توطين التكنولوجيا المتطورة.
إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية بتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
تدريب الكوادر البشرية المتخصصة في قطاع التعدين.