شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة حول خطة الحكومة لاستثمار الثروة التعدينية في مصر.
وطالب النائب سيد عبدالعال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الحكومة، باستيضاح رؤيتها حول دعم ملف الثروات التعدينية.
يأتي ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، والنائب أحمد جلال أبو الدهب، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية".
وقال النائب سيد عبدالعال، خلال الجلسة، إن مصر تتمتع بثروة هائلة من الرمال السوداء وتحتل المرتبة الأولى عالميا ويأتي بعدها دولة الهند، لافتا إلى أهمية الاستفادة من هذه الرمال لاسيما وأنها تدخل في كثير من الصناعات.
وتساءل النائب سيد عبدالعال، "ما هي خطة الحكومة لاستثمار هذه الثرورة لتصبح مصر مصنفة ضمن الدول المنتجة للمعادن؟".
وأكد اللواء طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن الثروة المعدنية من أهم مصادر الدخل القومي، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتنميتها.
كما قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية مصر الحديثة، إن ظاهرة التنقيب غير الشرعي للذهب من قبل بعض العصابات والمافيا هو أمر يضر بالاقتصاد القومي، ويفقد ثروات مصر لصالح بعض العصابات خاصة، مشيرا إلى أن هناك مافيا تقوم بشراء المعدن النفيس ممن ينقبون بطرق غير شرعية وهناك سوق لهذا الأمر، لذلك لابد من الرقابة والتفتيش المستمر.
وأضاف دعبس، "أعلم أن هناك 15 مركزا للتفتيش في مصر يخص هذا الملف، ولكن هذا لا يكفي في الرقابة الحقيقية في ظل اتساع رقعة التنقيب غير الشرعي، ولابد من طريقة للرقابة الصارمة والتفتيش.
ووجه النائب نبيل دعبس سؤالا لوزير البترول والثروة المعدنية، قائلا: هل مصر بالفعل كما يؤكد بعض التقارير هي الدول رقم 3 في العالم من حيث ثرواتها الطبيعية؟.
فيما طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بضرورة طمأنة الرأي العام والشارع المصري على ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب.
يأتي ذلك على خلفية ما أثاره النائب نبيل دعبس من وجود عصابات ومافيا للتنقيب غير المشروع على المعدن النفيس.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "يجب على الحكومة توضيح ما يخص هذا الملف للرأي العام وأمام ممثلي الشعب".
وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إن ضخ الاستثمارات يعني زيادة الإنتاج بما يقلل الفاتورة الاستيرادية في القطاع.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيشهد زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وزيادة الاستكشاف وتعظيم البنية التحتية والقيمة المضافة، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج يوفر ما يقرب من مليار ونصف دولار، ويحدث نقلة في قطاع الثروة المعدنية، كما تحدث عن توصيل الغاز للمنازل تحت بند مبادرة حياة كريمة في كل المحافظات.