نفت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الاثنين، تلقيها تمويلا أجنبيا، واتهمت السلطة بممارسة ضغوط على القضاء بعد إصدار محكمة حكما بسجن زعيم الحركة، راشد الغنوشي، ثلاث سنوات في ذات القضية.
وقال متحدث باسم الحزب، عماد الخميري، في مؤتمر صحفي اليوم، إن حركة النهضة قدمت كشوفاتها لمحكمة المحاسبات ولا يوجد أي اثبات حول تلقيها لأموال من الخارج.
وأصدرت محكمة في الأول من فبراير الجاري، حكما بسجن الغنوشي القابع في السجن وصهره المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، لمدة ثلاث سنوات، في القضية المرتبطة بتلقي الحزب لتمويل أجنبي في حملته الانتخابية لعام 2019.
كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني للحركة بدفع خطية مالية تعادل التمويل المتحصل عليه من الخارج والمقدر بـ170ر1 مليون دولار.
وقال الخميري إن "النهضة بريئة من تهمة تلقي التمويل الأجنبي والسلطة السياسية تنتهج سياسات إشاعة مناخات واستهداف المعارضين عوض البحث عن شروط الديمقراطية المفقودة".
وتابع أن "الأحكام ضد الغنوشي تأتي بعد ضغوطات وتهديدات كبيرة تعرضت لها السلطة القضائية".
وذكرت زينب البراهمي عضوة هيئة الدفاع عن الغنوشي أن "البنك المركزي أكد عدم تلقي حركة النهضة لأي تمويلات أجنبية وعدم تحويلها أية مبالغ للخارج".
ويشار إلى أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بسجن نبيل القروي الرئيس الأسبق لحزب "قلب تونس" ومرشحه للانتخابات الرئاسية في 2019، لمدة ثلاث سنوات. ويتواجد القروي خارج تونس منذ 2021.
ويلاحق القضاء الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل من عام 2023 مع قياديين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة.
وتتهم حركة النهضة وأطياف من المعارضة، السلطة السياسية التي يقودها الرئيس قيس سعيد منذ اطاحته بالنظام السياسي في 2021، بتلفيق تهم للمعارضين والسيطرة على القضاء.