شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات للدفع الإلكتروني.
جاء توقيع البروتوكول في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومن جانب الشركة المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والاستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
كما أشارت إلي تكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالاعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
و أضافت، أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر .
وأشارت إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة الدفع الإلكتروني في ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصري لإصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية.
ومن جهته، أكد المهندس عابدين عريضة، رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة في الدفع الإلكتورني، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي، العضو المنتدب للشركة إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك باستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة.