سطر النائب علاء عبدالمنعم تاريخه البرلمانى منذ 2005 عندما خاض الانتخابات مستقلا فى الدرب الأحمر ضد مرشح الحزب الوطنى، ولمع تحت القبة من خلال مواقفه الداعمة للديمقراطية والرافضة للفساد، وكان فى مقدمة الشخصيات العامة التى انضمت للشباب فى ثورة 25 يناير.

اليوم يعود بعد خمس سنوات تحت القبة ويلعب دورا قياديا فى ائتلاف «دعم مصر» المتهم بإعادة تشكيل «حزب وطنى جديد»، للاستحواذ على البرلمان.

النائب عبدالمنعم، تحدث فى حوار شامل مع «الشروق» عن مبررات إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة التى اعتبر إجراءتها «قانونية ودستورية»، وشدد على ان عكاشة «لن يكون الأخير والمجلس سيطهر نفسه بنفسه».

عبدالمنعم تحدث عن الانتخابات البرلمانية باعتبارها اول انتخابات نزيهة منذ 1976، قائلا: «إن الدولة لم تتدخل فيها، وإن ما قيل عن تدخل أجهزة أمنية فى تشكيل قائمة «حب مصر» والائتلاف مجرد «احتمالات». المتحدث باسم ائتلاف «دعم مصر» لا يخشى شبح حل البرلمان، ويعتبر أن عدم تلبية مطالب الشعب هى التى تهدد وجود المجلس.

وإلى نص الحوار:

ــ ما المبرر القانونى لإسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة؟
المادة 110 من الدستور، تنص على أنه لا يجوز إسقاط العضوية عن النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، وهذا الشرط غير متوافر، أو أخل بواجبات العضوية، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
عندما نتأمل ما حدث نجد أن النائب السابق تحدث عن رموز الدولة المصرية بألفاظ نابية وبذيئة، مما يعد إهانة لرموز مصر وتطاول على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهما دولتان وقفتا مع مصر فى أزماتها، وتطاول على الكثير من الشخصيات العامة من الإعلاميين والسياسيين فجعل الألسنة تلوك سيرتهم.
فقد الثقة والاعتبار لا يلزم ان يصدر بها حكم قضائى، ولكن أن يكون محل جدل وسمعته لا تتناسب مع هيبة المنصب السياسى الرفيع الذى يتقلده وما اشتهر عنه من آراء منحرفة وساقطة هذا كله يفقده الثقة والاعتبار.
الأمر الثانى عضو مجلس النواب له صلاحيات محددة فى الدستور وهى الرقابة على الحكومة وسن التشريعات، أما أن يفاوض سفير دولة أجنبية وفق ما قاله هو بشأن مفاوضته مع السفير الإسرائيلى على سد النهضة وإسقاط دين تصدير الغاز وبناء مدارس عوضا عن شهداء بحر البقر كل هذه الأشياء من الاختصاص الأصيل للسلطة العليا فى البلاد والسلطة التنفيذية، إضافة إلى أنه يضعف موقف المفاوض المصرى بخصوص سد النهضة وما تدعيه إسرائيل من دين.
ومن ناحية ثالثة يقايض على دماء شهداء أطفال مدرسة بحر البقر التى ضربتها إسرائيل خلال حرب الاستنزاف، وبهذا يكون قد فقد الثقة والاعتبار ووجب إسقاط عضويته.
مشكلتنا ليست فى لقاء السفير الإسرائيلى، ولكن فى التطرق لسياسات الدولة والمفاوضة باسم الدولة، وهى أمور تضعف موقف المفاوض المصرى الرسمى، فضلا عن أن زيارة السفير له محل استنكار وازدراء وتصرف مشين لكن رسميا وقانونيا وعلى الورق ليس فيها شىء لأن السفير الإسرائيلى معتمد فى مصر والعلاقات الدبلوماسية كاملة على مستوى الدولة اما المستوى الشعبى مسألة أخرى ولا احد يقول ان اللقاء فى حد ذاته ليس المشكلة.

ــ مادام السند القانونى موجود لإسقاط عضوية عكاشة.. لماذا تحدث نواب آخرين عن أن اللائحة والدستور لا ينصان على هذا الاجراء وأن ما جرى مخالف لهما؟
أتصور ان توقيع الجزاء البرلمانى هو اختصاص اصيل لمجلس النواب مجتمعا، ولا يمكن تحديد سلطة مجلس النواب فى توقيع الجزاء على النائب ببعض القيود.
هو اعترف أمام لجنة التحقيق بما اقترفه، وهذا اعتراف يوضع أمام مجلس النواب ليقرر ما هو الجزاء المناسب، وحين اقترحت اللجنة حرمانه من حضور باقى دور الانعقاد رأى المجلس مجتمعا أن هذه العقوبة غير كافية، وهذا رأى استشارى والمجلس صاحب القرار فى توقيع العقوبة على أعضائه.

ــ من بين الطعون على الإجراء أن التصويت على إسقاط العضوية يكون فى جلسة أخرى؟
اتخاذ المجلس لقراره كان مستندا لنصوص دستورية ونص المادة 110 من الدستور يكفل الدستور تطبيقها دون الحاجة لتفسير لوائح أو قوانين لأن هذه المادة قابلة للتطبيق بذاتها.

ــ هل عكاشة يحق له الطعن على القرار؟
القرار سيادى يخص البرلمان ولا يخضع لرقابة القضاء، فى فصل تام بين السلطات.

ــ من ضمن الامور المثيرة للتساؤل شخصية عكاشة الذى حشد الجماهير للنزول فى 30 يونيو ثم حصل تحول درامى انتهى بسقوطه؟
توفيق عكاشة قال صراحة إنه كان ينتظر ان يكون رئيس وزراء أو رئيس مجلس نواب على الاقل لكن لا يقبل بأى منصب آخر، ولما رشح نفسه حصل على 25 صوتا، فحين لم يتحقق طموحه ظنا منه ان النظام يستطيع تحقيق هذا الطموح انقلب على النظام.. عدم حصوله على ما يطمح إليه فى خياله جعله ينقلب على النظام والدولة.

ــ عكاشة يقول إن الاجهزة الامنية استطاعت استخدامته فى اطار الصراع مع الإخوان.. ما الذى جرى هل انتهى دوره؟
هو الذى قال ان الاجهزة تستعين به، وهذا مثل أى شىء آخر يقوله، لن نمشى وراء كلامه ونحلله.

ــ عكاشة قال إن ائتلاف «دعم مصر» وراء إسقاطه؟
الائتلاف تقريبا 350 عضوا لكن من أسقط عضويته 465 أكثر من 115 نائبا متآمرين عليه؟!، اشتراك الناصريين مع دعم مصر مع المصريين الأحرار مع الوفد دليل انه قرار الجميع.

ــ ما الفرق بين ما فعله عكاشة والوفود الشعبية التى زارت إثيوبيا بعد ثورة 25 يناير؟ لماذا عكاشة محل استنكار والوفود الشعبية.. محل تقدير؟
لا وجه للمقارنة الوفود الشعبية التى كانت فى إطار دعم العلاقات الشعبية وتقريب وجهات النظر بين الدول الأفريقية ومصر، وفرق كبير من أن وفدا شعبيا مكونا من جميع الاطياف السياسية يتوجهون جميعا، وشخص منفرد يتحدث باسم مصر.
نحن لم نتحدث باسم مصر أو الدولة ولكن مواطنين مصريين ذهبوا إلى الشعب الإثيوبى والأوغندى، وتقابلنا مع الرئيس الاوغندى انما ليس بهدف التفاوض باسم الدولة المصرية ولكن توثيق العلاقات الشعبية وإقرار حقوق الشعبين الاثيوبى والمصرى فى المياه وأحقية الشعب المصرى والفلاح المصرى فى ألا يعطش وألا يترتب من سد النهضة ضرر.

ــ ما المعلومات المتوافرة لديكم بشأن القرض الفرنسى الذى وافق عليه مجلس النواب؟
القرض لتمويل طائرات «الرافال» التى اشترتها مصر من فرنسا منذ عدة أشهر، نحن صدقنا على الاتفاقية والتصديق متأخر لما بعد انعقاد البرلمان.

ــ المجلس فى اقل من شهرين استقال منه نائب مهم وأسقطت عضوية نائب آخر.. كيف ترى ذلك؟
ولن يكون الأخير.

ــ أفهم من ذلك أن هناك قائمة بنواب سيتخلص منهم المجلس؟
على مجلس النواب أن يطهر نفسه أولا بأول، وتوفيق عكاشة لن يكون الأخير.

ــ هل هناك شخص معين؟
اتحدث فى المطلق.

ــ لماذا لن يكون الأخير؟
لأن بعض النواب يتجاوزون، وفاقدون للثقة والاعتبار ويخلون بواجبات عضويتهم، بعد سقوط الثانى الكل ينتظم لإننا لسنا متفرغين للهرتلة.. البلد غير متحمل، نريد ان ننجز وننتهى من مهامنا.

ــ ما تأثير ذلك على صورة المجلس.. عضو مستقيل وآخر تسقط عضويته؟
المستشار سرى صيام تقدم باستقالته بمحض إرادته وأسباب استقالته هو يعبر عنها وهو إصر، والمجلس قبلها. وما حدث فى تصورى ان المجلس حين يسعى لتطهير نفسه بنفسه ينعكس بصورة إيجابية على صورة المجلس فى الشارع؛ لأن ذلك يعطى انطباعا ان المجلس ينجاز لمصلحة الشعب ولا يحابى النواب غير المؤهلين لأداء وظائفهم فيقوم المجلس بتطهير نفسه بنفسه.

ــ ما رأيك فى أداء الدكتور على عبدالعال؟
رئيس لمجلس نواب استثنائى بكل المعايير فى مجلس بلا أغلبية، ورث عبء المادة 156 من الدستور الخاصة بمراجعة القوانين خلال 15 يوما، ويترأس مجلسا بلا لائحة، وبه اطياف متعددة واغلبية من المستقلين الذين نجحوا بمجهودهم الفردى وكل نائب مستقل له فكره وايديولجيته وتوجهاته وبهذا يكون المجلس استثنائيا، وأى كان رئيس المجلس بطبيعة الحال لن يكون كالمجالس السابقة التى كانت تأتى بأغلبية من الحزب الوطنى ورئيس المجلس تدعمه أغلبية وتؤازره بالحق والباطل والمستقلون أقلية.

ــ عندنا أغلبية دعم مصر وهو جاء عبر هذه الأغلبية؟
دعم مصر يختلف عن الحزب الوطنى من عدة أوجه.. دعم مصر اخفق فى انتخابات الوكالة بالرغم من اغلبيته، واخفق فى تمرير قانون الخدمة المدنية، ولم يكن هذا امرا متصورا فى وجود الحزب الوطنى، ودعم مصر ليس له حكومة يدعمها، ويختلف عن الاغلبية الميكانيكة السابقة للحزب الوطنى بدليل ان اعضاء كثيرين آراؤهم تكون مخالفة لتوجهات الائتلاف ويكون لهم مطلق الحرية ولا يستخدم الترهيب والترغيب فلا يمكن ان نقول انه يساند بالكامل على عبدالعال.

ــ هل بعد اخفاق الائتلاف فى معركة الوكيل والخدمة المدنية بدأ يلملم أوراقه ويعيد تنظيم نفسه لتوحيد قراره؟
بعد هذه الفترة تم تشكيل المكتب السياسى بالانتخاب ومسئولى الاتصال بالمحافظات، وبالتالى تم تنظيم التواصل بين أعضاء الائتلاف خاصة ان كل القيادات الآن منتخبة ومختارة بمعرفة أعضاء الائتلاف وحين يكون القيادات بالانتخاب تتوافر القناعة بالرأى الذى يختاره المنتخبون.

ــ هل تقبلون إعادة التصويت على المادة 97 من اللائحة الخاصة بالائتلافات؟
لا، لن نعيد المناقشة، هذا قرار مجلس ورئيس المجلس ملتزم بقرار رئيس المجلس.

ــ المادة حددت الحد الأدنى لتشكيل ائتلاف بنسبة 20% من عدد أعضاء المجلس.. فلماذا اقترح النائب طاهر أبوزيد زيادتها إلى 25%؟
الذى ورد من لجنة إعداد اللائحة فيما يخص الحد الأدنى من الأعضاء لتشكيل ائتلاف هو 20% من مجموع النواب، وهذه مادة من ضمن مواد اللائحة.. هناك اقتراحات بتعديل هذه المادة ورئيس المجلس ملزم بعرض الاقتراح الذى يتضمن نسبة أعلى من الـ20%، وكان أكثرها اقتراح طاهر ابوزيد.
لو كان هناك اقتراح آخر بنسبة أكبر كان من المفروض أن يبدأ به، وبالتالى فقد بدأ بأعلى نسبة وهى 25%، ومن ثم سقطت بقية الاقتراحات.

ــ لكن ألا يعنى عدم الاستماع لباقى الاقتراحات يعنى عدم تكافؤ الفرص فى عرض الأفكار؟
الدكتور على عبدالعال التزم بحرفية نص اللائحة، ولما رأى ان الاقتراح صاحب أكبر نسبة، وفقا للائحة حصل على قرار فطبيعى ألا يناقش الباقى.

ــ لكن نسبة الـ25% نسبة كبيرة وتعجيزية لعدد كبير من الاحزاب والمستقلين؟
هذا لا هو عافية ولا بلطجة ولا استحواذ، كل الاتجاهات السياسية لا تخرج عن ثلاثة.. إما يمين أو يسار أو وسط، والائتلافات المفروض أن تجمع اصحاب الافكار المشتركة والايديولجيات المتفقة. «لما يكون عندى ثلاثة ائتلافات يمثلون الاطياف السياسية اقول لك بعد ذلك ما يحدث.. من الممكن اليمين يعمل ائتلافا والوسط واليسار نحن لا نعمل اللائحة لهذا المجلس وانما لسنوات طويلة ولا نعرف تكوينات المجالس القادمة، وبالتالى نحن نضع قواعد مجردة.

ــ أنتم متهمون بتفصيل النص على المجلس الحالى؟
لا.. لو كان الأمر كذلك لكنا أوصلنا الحد الأدنى لتكوين ائتلاف إلى 40% أو 30% من إجمالى عدد الأعضاء.. نحن لا نسعى للاستحواذ.. والنسبة التى وافقنا عليها لتكوين ائتلاف تسمح بتكوين 3 ائتلافات كبيرة تستطيع بعد ممارسة السنوات الخمس التحول لأحزاب محترمة، عوضا عن عدد الأحزاب الذى يتجاوز الـ100 ولا يعرفها أحد.
ولو كانت الحد الأدنى لتكوين ائتلاف 10% من إجمالى عدد النواب تتحول الائتلافات لـ«كانتونات» وكل 60 نائبا يشكلون ائتلافا، وشرط تعدد المحافظات فى الائتلاف الواحد ضرورى لضمان عدم وجود عصبيات وقبليات، قد تجعلنا مثل لبنان أو أى مكان آخر تظهر فيه العصبيات الطائفية أو القبلية أو المناطقية.
الائتلاف ميزته التمثيل فى اللجنة العامة وكذلك الأحزاب، التمثيل فى اللجنة العامة لن يقوى الحزب، تقوية الحزب تكون من خلال ادائه فى البرلمان بدل ما ينتخب منه 3 يكون 80 فى المرة المقبلة.
وقانون مجلس النواب هو الذى يقوى الاحزاب بحيث لا يكون 80% فردى، وايضا والاتصال بالشارع، حزبا الوفد والتجمع كان لهما هيئات برلمانية واعضاء فى اللجنة العامة.. هل عضويتهما فى اللجنة العامة قوت الحزبين؟ الاجابة لا، لأن تقوية الحزب ليست من خلال الهيئات البرلمانية أو اللجنة العامة.

ــ لماذا لم تخض الانتخابات على مقعد «الفردى» كعادتك؟
الانتخابات «الفردى» تحتاج مصاريف كثيرة وليس لدى القدرة المالية، ليس للرشاوى الانتخابية ولكن كمصروفات كثيرة، لما يتم انتخابى على مستوى قومى اعتقد أنه افضل من المستوى الفردى بالنسبة لى، لأنه فى هذه الحالة ليس لدى فواتير أسددها لأحد، وهناك من الشخصيات التى يحتاجها البرلمان سواء كخبرات أو اعلاميين أو كتاب أو مثقفين.. البرلمان يكون فى حاجة إليهم وإلى خبراتهم لكن لا يستطيعون خوض المعركة الانتخابية على المقاعد الفردية.

ــ هل الائتلاف لديه تصور لقانون الانتخابات؟
فى ذهنى تعديل لقانون الانتخابات بحيث ان انتخابات القوائم وتقوية الاحزاب تكون ماثلة امام الأعين، فأنا مستقل، لكن أقول بدون احزاب لن تكون هناك ديمقراطية فى مصر.

ــ لماذا لم تستمر تجربتك الحزبية؟
دخلت حزب الوفد فى 2010 بعد انتهاء الفصل التشريعى، وحين وجدت أنى لا أتوافق مع بعض سياساته تركته، بالرغم انى كنت مساعد رئيس حزب الوفد ووزيرا فى حكومة الظل، تركته لأن سياسته تتعارض مع قناعاتى تحديدا عندما تحالفوا مع الإخوان، أما حزب المصريين الاحرار قضيت فيه 6 أشهر ولم أتوافق مع طريقة إدارة الحزب.

ــ ما تصوركم لتحول الائتلاف لحزب؟
بعد انتهاء الفصل التشريعى ونضج تجربة الائتلاف ونجاحه فى إثبات وجوده للشارع أنا متأكد من أن اعضاء الائتلاف سيكون حزبا جديدا باسم دعم مصر أو أى اسم آخر.

ــ رئيس مجلس النواب فى حديث مع أحد النواب لوح بتخوفه من حل البرلمان. هل شبح الحل موجود فى أذهانكم؟
استعبد هذا تماما، لأن الدستور قلص سلطات الرئيس وحل البرلمان لا يكون الا لأسباب جسيمة ويعرض على الاستفتاء الشعبى ولم يعد الامر سهلا أو ميسورا.
فى برلمان 2005 حصلت مشادات ورفع احذية ولم يحل البرلمان وكان الرئيس الاسبق مبارك بيده حل البرلمان، وهذا البرلمان تحديدا أتى بإرادة شعبية سليمة وكل نائب فى البرلمان حصل على مقعده بالحلال بلا توجهات ولا تزوير ومسألة الحل فى رأيى غير واردة ونواب البرلمان على وعى.
وأخشى على البرلمان فقط من رد الفعل الشعبى وليس المؤامرات، لو لم يقم بواجباته سيسخط عليه الشعب ويكون محل كراهية.

ــ ما القوانين التى تكون بمثابة رسائل اطمئنان للشعب؟
هناك قوانين ملزمين بها فى اول دور انقعاد مثل دور العبادة الموحد واتصور ان سن قوانين تتعلق بترسيخ العدالة الاجتماعية فى مصر سيكون له أثر إيجابى تجاه البرلمان.

ــ ما رؤيتكم لمثلث الصحة والتعليم والدعم؟
إلى الآن لم يختمر فى الذهن شكل القوانين ولكن بعد إلقاء بيان الحكومة واستعراضه بند يمكن فى هذا الوقت ان نعمل على ترجمة هذه السياسات لقوانين.
العدالة الاجتماعية مسئولية مؤسسات الدولة بالكامل والقانون إحدى الادوات سواء فى الضرائب أو ودعم الطبقة المتوسطة والاقل من المتوسطة، وتمتع المواطن بخدمة صحية وتعليمية أفضل.

ــ هل حصل تطور ديمقراطى حقيقى من عهد مبارك إلى الآن؟
طبعا أولى الخطوات ان انتخابات مجلس النواب الحالى اول انتخابات نزيهة منذ برلمان 1976 فكون ان الانتخابات تجرى بإرادة شعبية خالصة دون تدخل من الدولة هو تطور ديمقراطى، الذى يفرزه البرلمان يكون هو الذى بلور خطوات أخرى فى التحول الديمقراطى.

ــ أتوقف هنا عند حديثك عن عدم التدخل فى الانتخابات وهو عكس ما قالته شهادات نواب وآخرون شاهدون على طريقة تشكيل قائمة فى حب مصر والائتلاف؟
هذا كلام احتمالى يحتمل الصدق والكذب. أنا أحدثك عن تجربتى انا، وما اقر به أنه لم يتصل بى سوى اللواء سامح سيف اليزل ولم احضر اجتماعات فى مقار اجهزة ولم يحدثنى احد من أى جهاز ولم يتكلم معى سوى اليزل وصداقتى به ممتدة، ولم يكن لى دور تنظيمى.

تصوير ابراهيم عزت