أرجع اللواء محمد ناصر رئيس اللجنة المشكلة لتعويض المقاولين بوزارة الاسكان عدم مناقشة التعديل التشريعى لصرف التعويضات إلى رأى مجلس الدولة، القائل أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ حوالى 16 عاما غير قانونى.
وتسود حالة من الغموض على قانون صرف تعويضات للمقاولين، انتظارا لمناقشته من جانب لجنة الاسكان بمجلس النواب، الامر الذى أثار استياء شركات المقاولات ودفع بعضها للتوقف عن العمل.
«حتى الآن لا نعلم موعد مناقشة التعديل التشريعى لصرف تعويضات المقاولين، وهل مدرج على قائمة اولويات لجنة الاسكان بمجلس النواب من عدمه» ــ تبعا لناصر.
أضاف ناصر أن مجلس الوزراء اصدر فى عام 2003، قرار يمنح الحق فى صرف تعويض لشركات المقاولات المتضررة من تقلبات السوق، وهو القرار الذى استندت اليه اللجنة المشكلة لتعويض المقاولين عن آثار فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن مجلس الدولة قال إن القرار غير قانونى.
والتقى يوم الخميس الماضى المهندس حسن عبدالعزيز ــ رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بوزير الاسكان لبحث آخر تطورات إقرار مشروع قانون تعويض المقاولين المضارين عن الآثار السلبية التى لحقت بهم من تداعيات قرارات الاصلاحات الاقتصادية الاخيرة والذى أعيد للمرة الثانية لإعادة الصياغة.
وقال عبدالعزيز إنه اثناء مقابلة وزير الاسكان قام بالاتصال تليفونيا بالدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب للعمل على سرعة اصدار القانون وتذليل العقابات التى تواجهه نظرا لما يمثله من اهمية لشركات المقاولات لوقف نزيف الخسائر المستمر.
وتعد هذه الخطوة فى اطار السعى الدائم من اتحاد المقاولين فى جميع الاتجاهات لسرعة اصدار قانون التعويضات للحد من خسائر المقاولين نتيجة الزيادة الكبيرة فى اسعار جميع مواد البناء.