قرر الاتحاد العام الغرف التجارية استبدال شعبة الصرافة بتدشين مجلس تنسيقى لمتابعة نشاط شركات الصرافة فى مصر، تبعا لتصريحات على الحريرى رئيس المجلس.
أضاف الحريرى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان قرار إنشاء مجلس تنسيقى للصرافة بديلا للشعبة يعود إلى تراجع عدد الشركات العاملة فى النشاط لأقل من 50 شركة.
وتستحوذ ثلاث شركات على سوق الصرافة فى مصر على رأسها الأهلى للصرافة بعدد 56 فرعا، ورأسمال مدفوع 300 مليون جنيه ويمتلكها البنك الأهلى المصرى، وشركة مصر للصرافة والمملوكة لبنك مصر، وتمتلك نحو 50 فرعا برأسمال مدفوع 200 مليون جنيه والشركة المصرية للصرافة التابعة لمجموعة المزلاوى.
وتراجع عدد شركات الصرافة فى مصر لأقل من 50 شركة مقابل 111 شركة كانت تعمل فى السوق المصرية.
تابع: إن المجلس الذى يترأسه يضم 5 أعضاء من أصحاب شركات الصرافة واجتمع منذ تأسيسه مرة واحدة، مؤكدا عدم تلقى اخطار رسمى من البنك المركزى بآليات توفيق أوضاع الشركات مع قانون البنوك الجديد.
وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه فى القانون السابق.
ووفقا لمصادر مطلعة، منح البنك المركزى للشركات العاملة فى نشاط الصرافة مهلة تنتهى فى سبتمبر المقبل لتوفيق اوضاعها مع متطلبات قانون البنوك الجارى.
وأشاد الحريرى بالإجراءات الرقابية التى يطبقها البنك المركزى على شركات الصرافة من متابعة وتفتيش دورى، قائلا «إجراءات الصرافات مع العملاء على غرار البنوك فيما يتعلق بشراء وبيع العملة».