أعلنت الصين الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة.
وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانج خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6ر4% هذا العام، انخفاضا من 5% في عام 2024، وفقا لإحصاءات الحكومة الصينية.
وجاء في التقرير الحكومي أن "تحديد هدف نحو 5% يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا التنموية متوسطة وطويلة الأجل، ويؤكد عزمنا على مواجهة الصعوبات والسعي الحثيث لتحقيق النتائج".
وتشكل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنتجات الصينية أحدث تهديد لاقتصاد يعاني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.
وأشارت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، في ديسمبر الماضي، إلى اعتزامها تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد هذا العام. وجعلت الرسوم الأمريكية هذا الهدف أكثر إلحاحا، إذ يمكن أن تؤثر على المبيعات في أحد أهم أسواق التصدير للصين.
وبينما يشكك منتقدون في دقة البيانات الاقتصادية الصينية، يُنظر إلى هدف النمو على أنه مؤشر مهم لاتجاه السياسة الاقتصادية للحكومة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
ويتضمن هذا التقرير عادةً هدف النمو الاقتصادي، وميزانية الصين العسكرية، وبيانات حول التعامل مع تايوان، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها رغم تمتعها بحكم ذاتي.