أحمد عز: إختارت طريق التصالح برغم ثقتي في البراءة
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لاتهامهما، فى قضية اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه المعروفة إعلامياَ باسم "تراخيص الحديد"، لجلسة 9 سبتمبر لاتمام إجراءات التصالح.

كما قررت المحكمة إخلاء سبيل أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعة السابق عمرو عسل، بضمان مالي 250 الف جنيه لكل منهما، وشمل القرار منعهم من السفر و إدراج اسمائهم في قوائم الممنوعين من السفر، ومخاطبة اللجنة القومية لإسترداد الأموال لبيان سبب عدم اتمام إجراءات التصالح.

بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم اثبات حضور المتهمين حيث بدء الإعياء على "عز"، والذي حضر مرتديًا زي الأبيض المخصص للمحبوسين إحتياطيًا، وبدت ملصقات طبية في يده.

وقال الدكتور محمد أبو شقة محامي رجل الأعمال أحمد عز، إن موكله أبدى استعداده التام للتصالح مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال، قائلاً: "إنه إختار طريق التصالح رغمًا عن ثقته في البراءة، ولو الأمر في يدي لذهبت يوميًا لإنهاء الإجراءات".

وأضاف الدفاع، أن موكله كان حريص على حضور الجلسات، مطالباً إخلاء سبيله لظروفه الصحية، مضيفا أنه لا يحاول أن يستدر عطف اللمحكمة بهذا الشان ولكن لإتمام التصالح.

وقدم الدفاع للمحكمة صورًا لمصانع الحديد، قائلاً "أنه لا يتصور أن يكون هناك صناعي في العالم إتخذ المسار الذي سلكه موكله، مضيفا أن موكه يعاني من مرض نادر القلب يشكل "خطر ممحدق على حياته"، مطالباً المحكمة بمناظرة موكله والجهاز الطبي المركب له.

وأشار إلى أن طلبه إخلاء سبيل موكله امتزج فيها المعنى القانوني و الإنساني، مشيرا إلى أنه يود أن يثبت بمحضر الجلسة وعلى لسان موكله أنه يتعهد بإتمام التصالح مع اللجنة المنوط لها قانونًا إتمام التصالح وهو تعهد يلتزم به لا رجعة فيه.

وأضاف عضو آخر في فريق الدفاع، أن إجراءات التصالح متوقفة على إخلاء سبيله وذلك لأنه لا يجوز أن يوقع على محضر التصالح و هو في الحبس لأنه معدوم الإرادة، مشددا على جدية طلب التصالح .

وتمسك دفاع المتهم الأول عمرو عسل ببراءة موكله، مشددًا على انه ليس طرفًا في التصالح، وشدد الدفاع ان شهادة نائب رئس مجلس الدولة المقدمة للمحكمة، وتقرير الخبراء، يٌبرأ موكله من أي اتهام.

وقضت محكمة النقض، فى ديسمبر الماضى بنقض إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.