قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، إن المؤشرات الأولية تشير إلى وصول نسبة الدين لـ95% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي مقابل 78% العام المالي السابق له.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأوضح كجوك أن فروق سعر الصرف حملت الموازنة 1.4 تريليون جنيه.
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.