ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، ومحمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة وكيل مجلس الدولة، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد حسن نائبًا عن المستشار العسكري، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة؛ لمناقشة عدد من الملفات والمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.
وبدأت جلسة المجلس التنفيذي بالسلام الوطني، ثم كلمة المحافظ التي رحب خلالها بالحضور، متابعًا: "أننا نعمل معًا كجهاز تنفيذي على تحقيق الأفضل للشعب الأسيوطي في كل القطاعات الخدمية، مؤكدًا تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وحل المشكلات بالتنسيق بين الجهات المختلفة، حتى يشعر المواطن بثمار الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة في التصدي لكل أعمال البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإزالتها فورًا في المهد بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات في إلقاء نواتج الكسح بغير الأماكن المخصصة لها؛ حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
ووجه محافظ أسيوط، بتوفير وتشغيل الخدمات الصحية والتعليمية وتشغيل نقطة الشرطة والحماية المدنية بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط ومدينة 30 يونيو بمركز أسيوط بالتنسيق مع مديرية الأمن، كما وجه بتعظيم الإيرادات وتحصيل كل الرسوم المقررة من بينها رسوم النظافة من جميع الجهات التي يشملها قرار رئاسة مجلس الوزراء ضمن رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى توريد وتركيب عدادات المياه لوحدات ومنشآت مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشغيلها في أسرع وقت ممكن.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء من أجل تسريع وتيرة العمل، وتيسير الإجراءات على المواطنين وفقًا للضوابط واللوائح والقوانين المنظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن.
كما تم استعراض أعداد الطلبات المقدمة والعقود التي تم تحريرها المستوفاة للشروط ومراجعة موقف ملفات التقنين التي لم يتم الانتهاء منها سواء بالفحص والمعاينة والتسعير والبت وموقف التظلمات الخاصة ببعض الملفات على أن يتم استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.
وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، أهمية إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2024 /2025) على أرض الواقع والانتهاء منها بالكامل وفقًا للجدول الزمني المقرر في كل القطاعات والمرافق مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما وافق المجلس على مذكرة أملاك الدولة بشأن الطلب المقدم من جمعية الرعاية المتكاملة تجديد الإيجار لمقر الجمعية الكائنة بمبنى المحافظة القديم، ومذكرة الإدارة العامة للمواقف بشأن أماكن الاحتياج إلى مواصلات لمواجهة جشع بعض السائقين وربط تلك المناطق بسيارات سرفيس (8 راكب) لتخفيف الأعباء المرورية.
وناقش المجلس مذكرة الإدارة العامة للمواقف بشأن تحصيل مقابل خدمة مبيت السيارات بالأماكن المخصصة للمواقف ومذكرة قيمة التعريفة المقترحة للعمل بها في ساحات الانتظار.
ووافق المجلس على مذكرة مركز ومدينة الفتح بشأن التبرع المقدم من شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" بكمية 100 طن أسمنت لصالح مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة للمساهمة في إقامة منافذ خاصة وأعمال التطوير بمباني المشروع مقدماً الشكر لإدارة الشركة على المشاركة المجتمعية والمساهمة في أعمال التطوير التي تتم على أرض المحافظة حالياً.