تعتزم الحكومة السويدية تقديم تخفيضات ضريبية خلال العام المقبل لدعم المستهلكين الذين تآكلت قدرتهم الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، والفوائد.
وسوف تكلف هذه المزايا الضريبية ميزانية البلاد العام المقبل حوالي 5ر13 مليار كورون سويدي (31ر1 مليار دولار) إلى جانب 4ر4 مليار كورون لتغطية إعفاءت ضريبية لبعض المدخرات المستثمرة في الأسهم وصناديق الاستثمار المشترك.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التسيهلات تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه حكومة يمين الوسط في السويد بتعزيز دعمها للأسر السويدية بعد إعلان انتصارها على التضخم المرتفع والذي كان قد دفع الحكومة في السابق إلى تقليص الإنفاق الحكومة للحد من زيادات الأسعار.
وقالت وزيرة المالية إليزابيث سفانتسون في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي إن "أصحاب الأجور المنتظمة يعانون من تراجع قيمة أجورهم ومدخراتهم... نقوم الآن بما في وسعنا كي تدور العجلة من جديد"، في إشارة إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي في البلاد.
وفي وقت سابق الأسبوع الحالي، كتب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مقالة نشرتها صحيفة داجينس إنداستري، مع دخول حكومته الائتلافية النصف الثاني من الولاية الحالية: "دخلت السياسة الاقتصادية مرحلة جديدة من التركيز القوي على هزيمة التضخم إلى التركيز على الاستثمارات المستقبلية والإصلاحات لتحقيق النمو".
وأضاف: "تم الانتصار في المعركة ضد التضخم الآن ويمكننا استخدام قوة الوضع المالي للدولة السويدية لبناء الرخاء والقدرة التنافسية في المستقبل... أي قانون قادم للبنية التحتية سيكون حاسما في دعم القدرة التنافسية للشركات السويدية".
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في إعادة هيكلة سياسة الطاقة بالكامل مع إطلاق برنامج جديد للطاقة النووية بهدف إنتاج المزيد من الكهرباء.
كما تعتزم الحكومة تبسيط أطر العمل لتخفيف الأعباء البيروقراطية على الشركات السويدية.