قال تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بضخ كميات تصل إلى 6 آلاف طن من السكر يومياً في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، حيث يتم الآن بيعها بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد.

وأوضح التقرير الدوري الذي أصدره اليوم، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للرد على الشائعات المترددة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هناك اتجاه لرفع كميات السكر اليومية إلى 7 آلاف طن لمواجهة أي عجز وتأمين احتياجات السوق المحلي، بعد أن لاحظت الشركة القابضة للصناعات الغذائية نقص بكميات السكر في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الشركة قدمت لمجلس الوزراء تأكيدات بوجود خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات في توفير السكر بالسوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد.

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.4 مليون طن لا يكفي حاجة استهلاك المواطنين والتي تصل إلى 3.1 مليون طن، بينما تؤكد الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمنة تماماً، وأن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريب السكر التمويني المدعم إلى منافذ القطاع الخاص.

وحول ما تردد عن ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي بسبب ارتفاع سعر الدولار، أكد التقرير أن وزارة الإسكان لم تطرح من الأساس في الوقت الحالي أي وحدات إسكان اجتماعي للبيع وأن آخر وحدات إسكان اجتماعي طرحتها الوزارة كانت منذ عدة أشهر.

ونفى التقرير إصدار وزارة التضامن شهادات فقر للإعفاء من المصروفات الدراسية، لافتاً إلى أن ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي هي مجرد بحوث اجتماعية للأسر الضمانية التي ترغب في الحصول على إعفاء من المصروفات الدراسية أو منحة دراسية لأبنائها، على أن تكون هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية.

بينما أكد التقرير عدم وجود أي قرارات بمنع تسليم الكتب الدراسية بالمدارس الحكومية إلا بدفع المصروفات المدرسية، أو منع الطلاب غير القادرين مادياً من دخول الحرم الجامعي لجامعة القاهرة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن جامعة القاهرة قامت بزيادة ميزانية صندوق الخدمات الطلابية لدعم الطلاب غير القادرين من 11 مليون جنيه العام الماضي، لتصل إلى 30 مليون جنيه العام الحالي، بعد أن كانت 3.5 مليون جنيه العام قبل الماضي.