• المستثمرون: المبادرة تحقق انفراجة كبيرة وتخدم رؤية الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا
تلقت وزارة السياحة أكثر من 100 طلب من شركات الاستثمار السياحى للاستفادة من مبادرة المركزى الأخيرة لدعم وتمويل المشروعات الفندقية سواء القائمة والتى تحتاج إلى تطوير أو المشروعات السياحية الجديدة.
وطالبت وزارة السياحة والآثار من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه ضرورة الإسراع بالتقدم بطلباتهم إلى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بالوزارة واستيفاء الموافقات الداخلية اللازمة لدراستها بمعرفة اللجنة الاقتصادية المشكلة من الوزارة لهذا الغرض قبل التقدم للبنوك المختصة لبدء تفعيل الاستفادة من بنود المبادرة.
كان شريف فتحى وزير السياحة والآثار قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة أنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوزارة السياحة والآثار.. مشيرا إلى أن هذه الوحدة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات وخاصة وزارتى الاستثمار والإسكان والمجتمعات العمرانية بهدف تشجيع الاستثمار السياحى حلال الفترة القادمة.
وقال الوزير إن مهام هذه اللجنة تتمثل فى وضع التسهيلات التى تهدف لتشجيع الاستثمار وحصر الرسوم التى يدفعها المستثمر وكذلك تحديد المدة الزمنية للموافقات.
وأضاف الوزير أنه سيتم عرض نتائج اجتماعات هذه اللجنة على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة بهدف تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع السياحة.
وأوضح وزير السياحة والآثار أن هذه اللجنة تتابع أيضا مع البنك المركزى آلية تنفيذ مبادرة تمويل ودعم المشروعات السياحية والفندقية.. لافتا إلى أن البنك المركزى طلب من وزارة السياحة والآثار إيضاح بعض النقاط بخصوص المستفيدين من المبادرة فى القطاع السياحى.
ومن جانبه قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار إن هناك بعض البيانات الضرورية التى يجب أن يتضمنها الطلب المقدم للوزارة من الشركات الراغبة فى الحصول على تمويل مبادرة الـ50 مليار جنيه حيث تلاحظ ورود العديد من الطلبات التى ينقصها عدد من البيانات. يأتى ذلك فى ضوء اشتراط مجلس الوزراء ضرورة تقديم مستثمرى السياحة الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى الخاصة بتمويل المشروعات الفندقية، التى تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه، بالطلبات إلى وزارة السياحة والآثار لدراستها والموافقة عليها.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية خلال الخطاب الذى تم إرساله إلى غرفة المنشآت الفندقية أنه يجب أن تستوفى الطلبات المقدمة للوزارة البيانات التالية: اسم الشركة واسم المشروع ومكان المشروع والتكلفة الاستثمارية للمشروع ومبلغ القرض المطلوب ضمن المبادرة والغرض من التمويل المطلوب (بناء غرف جديدة ــ استكمال بناء مشروع متوقف ــ تشطيب غرف فندقية مبنية ــ إحلال وتجديد لفندق قائم ــ استحواذ على غرف فندقية).. بالإضافة إلى عدد الغرف الفندقية فى المشروع وفئاتها «نجمتان ــ 3 نجوم ــ 4 نجوم ــ 5 نجوم» والتاريخ المبدئى المتوقع للانتهاء من المشروع وكذلك التاريخ المبدئى المتوقع لدخول الغرف الفندقية الخدمة «التشغيل». بالإضافة إلى شركة الإدارة المتوقع قيامها بإدارة الفندق.
وتوقع عامر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا كبيرا فى عدد الطلبات التى ستقدم إلى قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة من الشركات المالكة للفنادق خاصة أنه تلقى خلال الأيام الماضية العديد من الاتصالات من أصحاب ومديرى الشركات المالكة للفنادق يستفسرون منه على كيفية ومواعيد التقديم والأوراق المطلوبة للتقديم للمبادرة والاستفادة منها.
وأكد عامر أنه تم مخاطبة غرفة المنشآت الفندقية برئاسة محمد أيوب على ضرورة تعميم جميع اشتراطات وبنود المبادرة على أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الفنادق.. مشيرا إلى أن المبادرة تولى اهتماما كبيرا بعدد من المحافظات السياحية التى تعانى من نقص الطاقة الفندقية وتحتاج إلى الإسراع فى زيادة أعداد الغرف الفندقية بها يأتى على رأسها القاهرة والجيزة خاصة أننا مقبلون على افتتاح المتحف المصرى الكبير وزيادة أعدد السائحين الوافدين إلى هذه المنطقة ثم الأقصر وأسوان يليهم البحر الأحمر وجنوب سيناء.. لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة فى المشروعات الفندقية لتى تم البدء فيها ولم تكتمل وينطبق عليها نفس شروط عدم الحصول على رخصة تشغيل فنادق سابقا.
وأضاف عامر أن بنود المبادرة تشمل أن يكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة سيكون خلال شهر من تاريخ انطلاقها ولمدة 12 شهرا على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة دخول الغرف الجديد فى الخدمة، ويتم الاستفادة من سعر العائد المدعم لمدة خمس سنوات من تاريخ أول سحب وذلك بعد استيفاء شروط المبادرة.
ومن المقرر أن تستقبل البنوك العاملة بالسوق المحلى الأسبوع الحالى العملاء الراغبين فى الاستفادة من مبادرة الحكومة الجديدة لدعم القطاع السياحى وتمويل إنشاء الغرف الفندقية الجديدة وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل مجلس الوزراء و صدور التعليمات النهائية من قبل البنك المركزى.. مشددة على أن الموافقات لن تستغرق وقتا طويلا فى حالة استكمال كافة الأوراق والاشتراطات الخاصة بالمبادرة.. وستبدأ البنوك قريبا فى استقبال العملاء من المستثمرين الراغبين فى إنشاء فنادق جديدة أو فى تطوير وصيانة منشآتهم السياحية والفندقية القديمة لتدخل المبادرة فعليا حيز التنفيذ خاصة أنها مبادرة إيجابية وستحرك المياه الراكدة فى القطاع بما يساهم فى دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر.