رحبت الجزائر بقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم السبت، أن هذه "القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية".
وأضاف ذات المصدر: "هذه القرارات القضائية تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية، وتُذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو، وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".
كما أبرز أن هذه "الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية".
وأعربت الجزائر عن "أسفها إزاء قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية، مضيفة أن "سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة".
وأكدت الجزائر أنها تنتظر من "الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نصبوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف".
كانت محكمة العدل الأوروبية أكدت أمس الجمعة، على عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها "تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية".