كشفت نقابة أطباء مصر عن ملامح رؤيتها التي أرسلتها مسبقا إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب بشأن الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثلت رؤية النقابة لتنفيذ الحوار الوطني وتحقيق أغراضه في ضرورة مشاركة الجهات المعنية في مناقشة القضايا واستخلاص توصيات يتم تنفيذها بجدول زمني واضح.
وعرضت النقابة مصر المحور الذي تهتم بعرضه والمشاركة فيه، وهو "تطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية"، وحددت النقابة محورين أساسيين لتحقيق هذا الهدف وهما العامل البشري والعامل المادي.
وسردت أسباب عزوف الأطباء عن العمل الحكومي وسعيهم للهجرة خارج مصر ولخصتها في تدني الأجور والمعاشات، غياب الأمان المهني والوظيفي، التحفز المجتمعي السلبي، التعسف الإداري، بيروقراطية وتعقيدات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة وافتقاد الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية.
وطرحت في رؤيتها للحوار الوطني أهم بنود ضعف العامل المادي وتمثلت في افتقاد كثير من المستشفيات للأجهزة الطبية اللازمة؛ لتقديم الخدمة وافتقادها لأدوات التدريب للأطقم الطبية، ومعوقات متابعة الأطباء للدراسات العليا، عدم وجود توصيف مهني تبعاً للوظيفة والدرجة المهنية للأطباء، وافتقاد بعض كليات الطب للمعايير الضامنة لجودة وكفاءة التعليم الطبي.
وأكدت أنه لا بد من علاج حقيقي لهذه المشكلات تشترك في وضع روشتة تنفيذها جميع الجهات المعنية التنفيذية والتشريعية والنقابية في إطار خطة زمنية محددة.
وأكدت نقابة أطباء مصر أن الحلول الحقيقية تتمثل في زيادة أجور الأطباء وعمل معاش تكميلي، وإصدار قانون المسؤولية الطبية بشكل يعالج قضايا الضرر الطبي في إطار عادل، وتذليل العقبات والتعقيدات في تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، ووضع قواعد واضحة ومعممة للتعامل مع وقائع الاعتداءات على المنشآت الصحية وميثاق شرف إعلامي عند تناول قضايا مهنة الطب والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للأطباء.