حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فوزي عبدالراضي، اليوم الإثنين، جلسة 21 يناير المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في مارس 2008، بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب للدور البارز لهؤلاء الأسرى في الدفاع عن الوطن.
كان عدد من الأسرى المصريين في حربي 1956 و1967، أقاموا عام 2001 الدعوى القضائية رقم 7691 لسنة 62 قضائية، طالبوا فيها الحكومة بمقاضاة الكيان الصهيوني دوليًا، ومطالبته بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
وكان المحامي وحيد فخري الأقصري، الصادر لصالحه حكم القضاء الإداري، أكد في دعواه أنه يمتلك أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مستشهدا بالقانون الإسرائيلي رقم 5910 لسنة 1950، الذي نص على عدم سقوط الجرائم التي حدثت من النازية في حق اليهود بالتقادم، مشيرا إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.