كشفت وزارة الداخلية الألمانية، أن إجراء لم شمل الأسرة بالنسبة للاجئين أصحاب وضع الحماية المحدودة، لم تتم الاستفادة منه بعد على نحو واسع.
وقالت الداخلية في رد على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار: إن عدد الذين استفادوا من هذا الإجراء الجديد وصل في الفترة بين آب/أغسطس، وقت دخول الإجراء حيز التنفيذ، حتى الخامس من تشرين ثان/نوفمبر الماضي إلى 786 شخصا حصلوا على تأشيرة لدخول ألمانيا.
كان الائتلاف الكبير الحالي برئاسة المستشارة انجيلا ميركل، قد أقر تحديد حصة لاستقدام أهالي اللاجئين الحائزين على وضع حماية محدودة، بحيث يتم اعتبارا من آب/أغسطس الماضي السماح بقدوم أقارب هؤلاء اللاجئين من أزواج أو أبناء أو والدي القاصرين، بما لا يزيد على 5000 شخص حتى نهاية العام الجاري، وعلى 1000 شخص كل شهر اعتبارا من بداية 2019.
ويعني هذا أن من الممكن من الناحية النظرية أن يزيد عدد القادمين من هذه العائلات على 1000 شخص شهريا حتى نهاية 2018، وهو ما لا يبدو حدوثه تبعا لإحصائية الوزارة.
وتلقت البعثات الدبلوماسية الألمانية في الخارج 44 ألف و763 طلبا لتحديد موعد لمنح تأشيرة من هذا النوع للم شمل أسر اللاجئين، وأغلبهم من لاجئي الحرب الأهلية في سورية.
من جانبها، انتقدت النائبة مقدمة الاستجواب قلة عدد المستفيدين من هذا الإجراء حتى الآن، وقالت إنه رغم كل وعود الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإنه لن يتم منح التأشيرة لخمسة آلاف شخص بحلول نهاية العام، وسيبدأ من العام المقبل تطبيق الحد الأدنى بـ1000 تأشيرة لكل شهر بصورة لا هوادة فيها " ومثل هذه اللائحة البيروقراطية هي غير آدمية ويجب إلغاؤها".
في المقابل، قالت اليس فايدل، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا إنه لا يوجد سبب للتشكيك في هذه اللائحة بسبب قلة أعداد الذين تم استقدامهم، ورأت أن مثل هذه الخطوة بالنسبة للاجئين ذوي الحماية المحدودة " لا مبرر لها وذات أثر عكسي" إذ أن هؤلاء اللاجئين لديهم حق إقامة مؤقت.
ورأت فايدل أن الأمر المنطقي، هو لم شمل العائلات المعنية بهذا الإجراء لكن بعد عودة أفرادها إلى أوطانهم.