قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي عزيز رباح، اليوم الأربعاء بمراكش، إن حجم الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة يقدر بحوالي 40 مليار دولار بحلول 2030.
وأضاف الرباح أن ما يناهز 30 مليار دولار من حجم الاستثمارات سيخصص لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والإقليمي والدولي.
وأشار رباح في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال القمة المغربية الثانية للنفط والغاز، إلى أن المغرب يتوفر على أحواض رسوبية تفوق مساحتها 900 ألف متر مربع، مؤكدا أن هذه الأحواض لا تزال غير مستكشفة بما فيه الكفاية.
ولفت إلى أن المغرب يمتلك نحو 351 بئرا حتى الآن؛ منها 44 بئرا بحرية فقط.
وأكد رباح، في الندوة التي ينظمها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن على مدى يومين، أن قطاع الطاقة "يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلى الخام بحوالي 5%، ويوفر عددا مهما من فرص العمل حوالي 40 ألف وظيفة عبر الاستثمارات التي يتيحها".
وأعلن رباح أن المغرب بصدد إعداد مخطط وطني لتطوير اللوجستيات المتعلقة بنظام التخزين والتوزيع والنقل في مجال محروقات الطاقة والفحم والغاز والمواد البترولية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي وتمويله في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، "سعيا لتشجيع الاستثمار والمنافسة في قطاع المحروقات.