يبحث صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، الاستحواذ على حصة الشريك الإمريكى فى شركة أوارسكوم للإسكان التعاونى والبالغة 15%، تبعا لمصادر حكومية تحدثت لـ«مال وأعمال».
«اجتمع مسئولو الشركة منذ أسبوع مع المهندس خالد عباس، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لدراسة العرض المقدم من الشركة بشراء حصة المساهم الأمريكى، وذلك بعد اتفاق شفهى تم بين وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس ادارة الشركة على هامش مؤتمر الكوميسا»، تبعا للمصادر.
وتاسس صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى فى نوفمبر 2014، ويتبع وزير الإسكان، وتم إنشاؤه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى، رقم 33 لسنة 2014، وهو المعنى بموازنة مشروعات الإسكان الاجتماعى، ويرأسه وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية، التخطيط والتعاون الدولى، وزير التنمية المحلية ووزيرة التضامن الاجتماعى، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل من وزارة الدفاع، بجانب خمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يرشحهم وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحسب المصادر فإن الغرض من الاتفاق الحالى دراسته بين الطرفين هو حل النزاع القائم بينهما حول مشروع هرم سيتى، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة الأرض، التى سبق تخصيصها للشركة، وهى 2000 فدان، حصلت منها على 620 فدانا فقط.
واقترحت «أوراسكوم للاسكان التعاونى» على الوزارة الاستعانة بالبنك الأهلى المصرى لإجراء عملية تقييم الشركة وسعر الشراء، وهو ما يجرى دراسته من جانب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لاختيار البنك الذى يتولى هذه المهمة، تبعا لما أكدته المصادر «الوزارة طلبت من الحصول على بعض المستندات المتعلقة بالشركة».
وتصل القيمة الاسمية للشركة 400 مليون جنيه، يستحوذ الشريك الأمريكى على 60 مليون جنيه، بما يعادل 15% نسبة مساهمته فى رأس المال، والتى كانت 23% قبل زيادة رأسمال الشركة.
وتأسست «أوراسكوم للإسكان التعاونى» عام 2007، بشراكة بين أوراسكوم للتنمية (OD)، ومجموعة شركات بلو ريدچ Blue Ridge وإكويتى إنترناشونال Equity International الأمريكية.
وتوقعت المصادر عدم النظر فى العرض المقدم من الشركة، لحين عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، والمقرر أن يكون الأسبوع الحالى.
كانت «أوراسكوم للإسكان التعاونى» قامت برفع دعوى قضائية أمام لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار، بخلاف قضية أخرى منظورة أمام لجنة تسوية منازعات الاستثمار الأجنبى بوزارة العدل، لتسوية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض مشروع هرم سيتى.
وتوقف مشروع «هرم سيتى» عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، إنهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة، التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد، والبالغة 620 فدانا، برغم أن عقد المشروع يشمل 2000 فدان.
وقامت الشركة بإنشاء وحدات سكنية مساحة 63 مترا، ضمن المشروع القومى للإسكان، بعدد 12 ألف وحدة سكنية تستوعب 40 ألف نسمة، وقامت بإنشاء البنية التحتية للمشروع بالكامل من محطة كهرباء وشبكات الطرق وكهرباء ومياه وصرف صحى.
وتعرض مشروع هرم سيتى خلال الفترة الماضية إلى خسائر بلغت 150 مليون جنيه، بجانب استثمارات متوقفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تبعا لتصريحات سابقة لرجل الأعمال سميح ساويرس، مؤكدا أن الدعم الذى حصلت عليه «هرم سيتى» فى تسعير الأرض وصل إلى مستحقيه، فى ظل الالتزام ببناء وحدات مساحتها لا تتجاوز 63 مترا تبعا للتعاقد، وحتى تتلاءم مع إمكانات محدودى الدخل.