قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة ترفض التسعيرة الجبرية للسلع؛ تماشيًا مع السياسة العامة للدولة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى ضبط أسعار السكر من خلال وضع حد أقصى لسعره.
وأضاف «مصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الحكومة اجتمعت مع منتجي وموزعي السكر للتوصل إلى اتفاق حقيقي حول أسعاره، لافتًا إلى تثبيت أسعار مدخلات الإنتاج لتوحيد سعر السكر.
وأوضح أن مصر تستهلك سنويًا 3.2 مليون طن، بينما يتم إنتاج 2.3 مليون طن محليًا، مضيفًا أنه سيتم استيراد مليون طن خام من الخارج لتغطية نسبة الاستهلاك.
وأشار إلى عمل حساب موازنة لبيع السكر المنتج محليًا والمستورد من الخارج بسعر موحد، موضحًا أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها بعد 15 يومًا بعد الاتفاق مع التجار.
وأكد أن الحكومة ستقوم بحملات رقابية لضبط المخالفين، لافتًا إلى عقد اجتماع يوم السبت المقبل، مع الشركات التي تحمل علامات تجارية خاصة؛ لحساب تكلفة الإنتاج الخاصة بهم ووضع تسعيرة مناسبة.
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا بتحديد سعر السكر التمويني وتخفيضه إلى 10.50 جنيهات للمستهلك في الأسواق، مع إلزام الموزعين بطباعة سعر السلعة على العبوات.