تنطلق غدا الثلاثاء، المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاسكان والتنمية المحلية، «في إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن»، وفق بيان لوزارة التخطيط اليوم.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الإلكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن / الأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول.

وأشارت إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

وأكدت دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات.

وأشارت إلى ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل علي تذليل  العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للانتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، والمتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.

وأكدت السعيد، الانتهاء من إعداد دليل للمواطن يشمل شرحا شاملا لكيفية التقدم إلكترونيا على المنظومة للتصالح في مخالفات البناء، موثق بالشاشات والخطوات الفعلية اللازمة لتسجيل الطلبات ومتابعتها والمستندات المطلوبة للتقدم.

ومن جانبه، أشار أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، إلى أن عدد المراكز التكنولوجية المطورة وصل حتى الآن إلى 21 ديوان عام محافظة، و310 بالمراكز والمدن / الأحياء، و150 وحدة قروية خارج مبادرة حياة كريمة، و31 جهاز مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بجانب تكامل الجهات المشاركة على المنظومة الإلكترونية.