السعيد: نمو التجارة بين دول البريكس لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك توقعات بنمو التجارة العالمية للمؤسسات الدولية لعامي 2024 و2025 لتصل إلى 3.3٪ في عام 2024، ثم إلى 3.6٪ في عام 2025، وفقًا لما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي.
وبحسب بيان وزارة التخطيط اليوم، أشارت السعيد إلى أن دول «البريكس+»، تمثل ما يقرب من 30٪ من القوى العاملة في العالم، كما تمثل 45٪ من سكان العالم، و25٪ من التجارة العالمية، و40٪ من إنتاج النفط العالمي، و28٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت السعيد خلال مشاركتها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ 27 أنه بعد التوسع، فإن مجموعة «البريكس+»، تقدم فرصًا تجارية وتصديرية كبيرة لعدد من القطاعات الأمر الذي يسهم في تحول أنماط التجارة، بما يمثل السبب الرئيسي الذي يدفع الشركات إلى استكشاف شركاء تجاريين بدلاء في المستقبل القريب، مضيفه أن هذا الاتجاه يخلق نافذة للشركات الوطنية لإقامة علاقات تجارية أقوى داخل الاقتصادات الناشئة.
وفيما يتعلق بتنويع الإنتاج والإمداد، أوضحت السعيد أن دول مجموعة «البريكس+» يمكنها مساعدة الدول الأعضاء وغير الأعضاء، مع مراعاة خاصة للقارة الأفريقية خاصة أجندة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد"، التي حققت 51٪ من التطلعات، كما ساهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية وكذلك التخفيف من المخاطر في حالة الركود الاقتصادي، مضيفه أن النيباد يمثل برنامجًا رائدًا اجتماعي واقتصادي للاتحاد الأفريقي.
وتابعت السعيد أنه وفقًا للدراسات، فقد نمت التجارة بين دول البريكس بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتتجاوز 350 مليار دولار في عام 2022 مما يشير إلى توسع حجم التجارة كذلك بعد التوسع، مضيفة أن حجم تجارة مصر مع السوق العالمية تجاوز أكثر من 100 مليار دولار.
وأضافت السعيد أن مصر تتمتع بالاستقرار السياسي، وتقع جغرافيًا على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وعلى تقاطع أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية لمصر مع أعضاء البريكس على مدار تاريخ طويل، مضيفه أن الحجم الإجمالي للعلاقات التجارية لمصر مع دول البريكس+ يبلغ حوالي 25 مليار دولار، وفقًا للإحصاءات الوطنية، في قطاعات متعددة.
وتطرقت السعيد إلى موقع مصر الجغرافي الفريد، مع ما تتمتع به من رؤية لتصبح مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية والخدمات اللوجستية الذكية، بأكثر من 10 تريليونات جنيه مصري من الاستثمارات في البنية التحتية، مضيفه أن التعاون في مجال التصنيع والمشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا بين الشركات المصرية وشركات البريكس+ ساهم أيضًا في المزيد من التنوع وقطاع تصنيع تنافسي في مصر.
وحول فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية لمصر وأعضاء البريكس+ ، أوضحت السعيد أنه من خلال تعزيز البعثات التجارية، والاتفاقيات التجارية الموقعة لكل دولة من الأعضاء، والمحفزات مثل مشروعات البنية التحتية، والاستدامة، موضحة أن القطاعات التالية تحظى بتقدير كبير من منظور مجتمع الأعمال المصري، والمتمثلة في حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، والمنتجات الهندسية، ومشروعات البنية التحتية المتنامية إلى جانب صناعة الموصلات، متابعة أن مصر تتمتع بتاريخ طويل في التصنيع والتكنولوجيا الكهربائية مع المناطق الصناعية المتاحة التي تم إنشاؤها حديثًا والمدن الاقتصادية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحول موقف مصر من التجارة الدولية والأهداف الاستراتيجية في هذا الشأن، وأشارت السعيد إلى اعتماد وإقرار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتجارة خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، مما أدى إلى إنشاء "مرصد التجارة"، لتوفير بيانات واسعة النطاق حول مؤشرات التجارة والتي تسمح لصناع السياسات باستكشاف أوجه التشابه بين التجارة والأهداف الاستراتيجية، وأوضحت السعيد أن مصر حققت 95٪ في المؤشر الأول لتنويع الصادرات.
وتابعت السعيد أن حصة مصر من الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 6.7% في عام 2015 إلى 10.7% في عام 2022، وسجلت نسبة صادرات الخدمات المصرية إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.7% في عام 2022.