تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الثقافة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين – حي العمرانية – محافظة الجيزة، يوم الجمعة 15 مارس 2024 وامتد للعقارات المجاورة.

أشار النائب إلى تواجده حينها مع محافظ الجيزة ومدير الأمن منذ اللحظات الأولى وحتى إخماد الحريق صباح اليوم التالي، قائلا: "قد حضرت اليوم التالى لموقع الحادث، مع وزيرة الثقافة لمتابعة الموقف".

وتساءل النائب عن مسئولية وزارة الثقافة عن الحريق، مطالبا بتعويض المواطنيين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة وتعويضات للأثاث والمفقودات حيث اندلعت النيران في أكثر من 7 عقارات مجاورة تاركة آثاراً مدمرة بالمباني دون خسائر في الأرواح.

وتابع منصور: "يجب معرفة أسباب الحادث والمسئولين عنه وما اذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكل الاجراءات المتعلقة بالسلامة أم لا؟"، ذاكرا أن الحريق ليس الأول في هذا المكان مما يعني أن هناك خلل في إجراءات السلامة.

وأضاف: "أين تطبيق القوانين؟ نصت المادة 230 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يصدر بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص هذا المجلس برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ويراعي في تشكيل المجلس أن يكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية الممثلين من الوزارات ذات الصلة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل".

وأشار إلى نص المادة 231 بأنه "تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ وتضم في عضويتها ممثلين للجهات المعنية في المحافظة، وعدداً متساوياً من ممثلي منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في المحافظة، وعدداً من ذوي الخبرة ويصدر بتحديد اختصاصات هذه اللجان ونظام العمل فيها قرار من الوزير المختص ويصدر بتنظيم عمل هذا المجلس قرار من الوزير المختص".

وطالب النائب بمعرفة عمل هذا المجلس وتلك اللجنة على أرض الواقع.

واستنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإهمال الذى يلاقيه السكان حتى تاريخه، قائلا: "المواطنون يعيشون خارج منازلهم واضطر بعضهم لشراء أثاث جديد والبعض الآخر لم يستطع لضيق اليد ويفترشون الأرض، وقد كان تصريح رئيس مجلس الوزراء حينها بأنهم سيستلموا وحداتهم السكنية والتعويضات بحد أقصى 3 شهور، بما يعنى تاريخ 14 يونيو 2024، وهو ما لم يحدث بشأنه أي تقدم ملموس بعد انقضاء 90% من المدة".

وأضاف: "قد تم صرف مبلغ 15 ألف جنيه للإيجار لمدة 3 شهور، ولكنها لا تكفى شهرين لأن الأسعار ارتفعت ولاسيما بعد قدوم الأشقاء السودانيين".

وتابع: "تم مؤخرًا إخطار السكان شفويًا بأن وزارة الثقافة ستصرف 150 ألف جنيه للوحدة السكنية ثمنا للأثاث، ورغم أن مبلغ التعويض غير عادل مقارنة بأسعار الأثاث والأدوات الكهربائية حاليا، إلا أنه حتى لم يتم الوفاء به أو تحديد موعد صرفه حتى الآن"، مردفا: "من المسئول عن ضياع حقوق المواطنين بهذا الشكل؟ والذى لن نقبله بأي حال من الأحوال".

وطالب النائب بتحديد عدد من النقاط وسرعة إنجازها وفق برنامج زمنى محدد، وهي:
- العقارات المزمع إزالتها وطريقة تعويض المواطنين ومواعيدها.
-العقارات التى سيتم العمل على ترميمها وموعد الانتهاء من ذلك.
-حصر الأثاث لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات الحقيقية ومواعيد صرفها.
-حصر الممتلكات الشخصية لكل وحدة سكنية وتقدير قيمة التعويضات ومواعيد صرفها.

واختتم منصور حديثه قائلا "سئمنا من التصريحات التى لا تنفذ"، مطالبا بسرعة تحويل الأمر للجنة المختصة بالمجلس لدراسته.