قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان، إن القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والصادر يوم الأربعاء؛ يهدف إلى تحفيز المواطنين على البناء القانوني وإزالة المعوقات التي كانت تعيق حصولهم على تراخيص البناء، سواء للتعديل أو الترميم.
وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج "كل الزوايا" المذاع عبر شاشة "ON E" مساء الخميس، أن القرار ألغى شرط وجود عقد مسجل ومشهر ضمن مستندات الترخيص، موضحة أن هذا الشرط كان يعيق حركة البناء، لا سيما في نطاق المحافظات الحدودية والمدن الجديدة وبعض المحافظات.
وذكرت أن القرار نص على التعامل بناء على سندات أخرى تثبت الملكية، مضيفة أن القرار بالجزء الثاني ألغى أيضًا مراجعة وحدات الطابع المعماري بالجامعات للبيانات لبيان الصلاحية التي كانت تصدرها الجهة الإدارية.
وأوضحت أن التعديل يقضي بعودة العمل بأحكام قانون البناء، بحيث يكون المهندس الذي يعد ملف الترخيص هو المسؤول عن مراجعة بيان الصلاحية الذي تصدره الجهة الإدارية بالأحياء.
وأكدت أن القرار سيساهم في تقليل طول الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الأعباء كانت تؤدي إلى عزوف المواطنين عن البناء بشكل رسمي، ودفعت الكثير إلى البناء بدون ترخيص.