قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المناقشات التي شهدها قانون الإجراءات الجنائية تمثل نموذجا ديمقراطيا يؤسس لسنة حميدة في مناقشة قائمة طويلة من القوانين التي تنتظر نفس المصير.
وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، أنها أعلنت مساندة المجلس القومي لحقوق الإنسان لموقف نقابتي الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، عقب الجدل الذي أثارته اعتراضاتهم على مشروع القانون؛ نظرا لوجود وجهات نظر لم يعبر عنها القانون بعد.
ورحبت باستجابة مجلس النواب لاستئناف النقاش حول مشروع القانون عقب الاعتراضات النقابية، مثمنة في الوقت ذاته العملية التشاورية الجارية، بشأن قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان، والتي ستضمن خروج القانون بصيغة تحظى برضا جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن الأمور سارت بشكل إيجابي لاحقا رغم الانزعاج الأولي من بعض الأطراف، مضيفة أن ذلك يؤكد أن الدولة تخطو خطوات على طريق الديمقراطية.
وأوضحت أن البرلمان يناقش حاليا عددا من القوانين الأخرى التي تتبنى مقاربة حقوق الإنسان، لاسيما في ظل تبني دستور 2014 لهذا النهج.