منال عوض: تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل تسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة الحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"، والتي تُعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي تستضيفه مدينة القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور آنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأحمد كوجك وزير المالية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
كما حضر الجلسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل يسهمان بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وأبرزت عوض خلال كلمتها رسالة مهمة، وهي أن "التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، وتضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، مع تحقيق العدالة والتوازن في التنمية".
وأجابت وزيرة التنمية المحلية على سؤال حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار؛ لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على تنمية متوازنة بين المدن والمناطق الريفية، مما يقلل من الهجرة من الريف إلى المدن ويخفف الضغط على المراكز الحضرية، ويعزز استقرار ونمو المناطق الريفية. ومن خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومشروعات أخرى، تدعم الوزارة الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام والصناعات الصغيرة، وتوفير خدمات تعليمية وصحية جيدة في القرى الريفية.
وأشارت إلى أن الوزارة عززت الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال آليات تمويل فعالة، مما يسهم في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مثل ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر وإشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويحفز النمو الاقتصادي إقليمياً.
وأكّدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعدّ قاطرةً للتنمية المحلية وتوفر فرص عمل للشباب، ومن خلال مشروع "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية، يتم تسهيل التمويل وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار.
وأضافت الوزيرة أن الاستثمار في البنية التحتية المحلية يعدّ أحد أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز تنافسية المدن والقرى. لذا، عملت الوزارة على تنفيذ مشروعات لتحسين البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق وتوفير شبكات المياه والكهرباء وتطوير المواصلات العامة.
كما أجابت الدكتورة منال عوض على تساؤل حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وآليات خلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تُعد أداة أساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في تقليل العبء على موازنة الدولة وخلق فرص عمل جديدة.
وشددت الوزيرة على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوى المحلي، مما يسمح بمساهمته الفعالة في توجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية. وقد نفذت عدة محافظات نماذج شراكة ناجحة، مثل قطاع النقل وتطوير ميناء الإسكندرية والمناطق الصناعية في بني سويف، وإدارة المخلفات في الفيوم، والصرف الصحي بسوهاج، والسياحة والبنية التحتية بالأقصر.
وتابعت الوزيرة: كما تم إشراك القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية بسوهاج وإدارة المجازر، مما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص عمل ويحقق إيرادات إضافية.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على تحسين الخدمات للقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ إصلاحات في منظومة الخدمات بالمحافظات، وخاصة في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار باستخدام أنظمة التحول الرقمي، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (332 مجمعاً).