نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي.
في المواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية والحزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، تلك الاتفاقية الموقعة في القاهرة في أول يوليو 2017 بين حكومتي مصر والكويت.
وتحظر الاتفاقية تسليم المتهمين فيما عرفته بالجرائم السياسية والتي ليس من بينها جرائم التعدي على رئيس جمهورية مصر العربية أو نائبه أو أمير دولة الكويت أو ولي عهده أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.