تبدأ وزارة السياحة والأثار، غدا الاثنين، تلقي طلبات شركات السياحة المنظمة للحج الخاصة بتسجيل الكيانات "التضامنات" بين شركات السياحة لجميع المستويات معاً.

ويستمر تقديم الطلبات حتى 22 يناير الجاري الموافق 10 رجب 1445هـ، ثم يتم بعدها إجراء معاينة سكن الحجاج، وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 من الشهر الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل طبقا لتعليمات السلطات السعودية التي شددت على جميع البعثات في الدول الإسلامية بضرورة الانتهاء مبكرا من جميع إجراءت الحج.

وبدأت شركات السياحة مخاطبة الفائزين في قرعة الحج السياحي لتحصيل قيمة برنامج الحج بعد خصم مبلغ رسوم جدية الحجز الذي دفعوه عند تسجيل الأسماء، فيما سيسترد المواطنون الذين لم يوفقوا في القرعة مبالغ جدية الحجز التي دفعوها عند التقدم، في موعد غايته شهر من يوم إعلان النتيجة.

وبلغ إجمالي شركات السياحة المصرية التي تقدمت فعليا لتنظيم الحج هذا العام 1298 شركة سياحة، منها 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4 آلاف تأشيرة، إلى جانب 810 شركات سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13 ألف تأشيرة، بالإضافة إلى 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6 آلاف تأشيرة.

من جانبها، وجهت غرفة شركات السياحة، جميع الشركات، بسرعة سداد قيم خدمات الحج لموسم 1445هـ فور إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي بحسب الضوابط المعلنة من وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الغرفة، أنه نظرا لاشتراطات السلطات السعودية بضرورة سداد قيم الخدمات للحجاج على المسار الإلكتروني أولا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة فإنه يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج فور ظهور نتيجه القرعة وحتى أسبوع من تاريخ إعلانها.

وأوضحت الغرفة أن هذا التنبيه يأتي حرصا على إتاحة الوقت أمام الشركات السياحية لإتمام إجراءات التضامن، ومن ثم تحويل المبالغ المستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج، محذرة من أن التأخر في سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبا على إتمام باقي الإجراءات وجودة البرامج، ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.

من جانبها، شددت وزارة السياحة في خطاب وجهته إلى غرفة شركات السياحة، على ضرورة إلزم الشركات خلال فترة المشاعرالمقدسة باستمرار حجز الأسرة الخاصة بالحجاج بمقار إقامتهم خلال فترة تنفيذ البرامج بمكة، محذرة الشركات من عدم الالتزام بأسعار البرامج المعلن عنها، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المخالفة.

كما قالت الوزارة إنه على الشركات السياحية المنظمة لحج الهيئات التقدم للإدارة العامة للسياحة الدينية بما يفيد بالتعاقد مع الوزارات أو الهيئات، مشيرة إلى أنه سيتم السماح لكل رأس تضامن بتنفيذ حالة تنازل واحدة فقط داخل ذات التضامن من الأبناء لأحد الوالدين، حال تقدم أحد الوالدين لقرعة الحج السياحي وذلك بعد دراسة الحال من قبل اللجنة المختصة بالوزارة.

ولفتت إلى ضرورة أن تلتزم الشركات السياحية بموافاة إدارة السياحة الدينية خلال مراجعة برامج الحج بقائمة تسكين الحجاج وغرفهم بمقار إقامتهم على أن يتم مطابقة تلك القوائم بالواقع الفعلي، خلال مرور لجان الوزارة كما تلتزم بألا تقل حمولة المركبة في الحج البري عن 40 راكبا كحد أدنى.

وحول باقات الحج بدون قرعة والتي تسمح لمن أدى الحج قبل ذلك بأداء المناسك هذا العام، قال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إنه سيتم إعادة فتح باب التقدم من جديد لتنظيم باقات الحج بدون قرعة بعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي؛ وذلك لتحديد الأعداد الفعلية الراغبة في أداء الفريضة.

وأشار إلى أن شركات السياحة ستحدد حجم الأعداد التي يمكنها السفر للحج بواسطة باقات الحج بدون قرعة، خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أنه يحق للمواطنين الذين لم يفوزوا بالقرعة التقدم لتلك الباقات.

وتابع أن نحو 40 شركة سياحة فقط تقدمت رسميا إلى وزارة السياحة والآثار لتنظيم باقات الحج بدون قرعة قبل إعلان غرفة شركات السياحة عن موعد إغلاق باب التقديم لهذه الباقات، مؤكدا أن تلك الشركات طالبت فقط بتنظيم نحو 500 باقة حج بدون قرعة وقامت بسداد الرسوم المخصصة لذلك عبر الحساب البنكي الذي تم تحديده من قبل وزارة المالية.

وأردف عضو غرفة شركات السياحة، أنه بالرغم من أن شركات السياحة تقدمت عند فتح باب التقدم لتنظيم باقات الحج بدون قرعة بطلبات لتنظيم نحو 80 ألف باقة إلا أنه عند تحصيل الرسوم لم يتم الدفع إلا لنحو 500 باقة فقط.

واستكمل أن المتقدمين لباقات الحج بدون قرعة سيفوزوا بفرصة الحج هذا العام ولن يدخلوا قرعة، مشيرا إلى أن المواطنين الذين منعتهم الضوابط المنظمة للحج المصري من التقدم للحج كمن أدى المناسك قبل ذلك يمكنهم التقدم لباقات الحج بدون قرعة والسفر للحج، كما سيسمح للمواطنين الذين تقدموا لحج القرعة وحج الجمعيات الأهلية والحج السياحي ولم يوفقوا فى الفوز بالحصول على تلك الباقات دون دخول القرعة.