وقَّع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، الذي واجه عقوبة الإعدام بنفسه أثناء حرب الاستقلال في الستينيات، على قانون أقرة البرلمان الزيمبابوي بإلغاء عقوبة الإعدام بعد مرور ما يقرب من عشرين عامًا على تنفيذ آخر حكم إعدام في البلاد.
كان أخر حكم للإعدام شنقا في زيمبابوي في عام 2005، بيما استمرت المحاكم في الدولة اصدار أحكام بالإعدام في حالة ارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل، حيث يوجد الآن في زيمبابوي نحو 60 سجينًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، لكن بعد اقرار القانون الجديد ستقوم المحكمة العليا إعادة الحكم بحقهم، حسب صحيفة هيرالد الصادرة في زيمبابوي.
ولاقى القانون الجديد ترحيب دولي حيص وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "منارة أمل لحركة إلغاء عقوبة الإعدام في المنطقة"، لكنها أعربت عن أسفها لأن عقوبة الإعدام قد تُعاد في ظل حالة الطوارئ.
كما اتخذت دول أفريقية مثل كينيا وليبيريا وغانا خطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام، لكنها لم تطبقها بعد، وفقا لإحدى جماعات حقوق الإنسان.
ومن المنتظر أن تستبدل أحكام الاعدام بأحكام أخرى كالحد الأقصى الجديد للعقوبة وهو السجن مدى الحياة أو فترات محددة كبيرة.
وقال وزير العدل والشئون القانونية والبرلمانية زيامبي زيامبي، إن "المادة الثانية من القانون تنص بشكل لا لبس فيه على أنه لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام بغض النظر عن الجريمة، وبدلا من ذلك، فإن المحكمة العليا مكلفة في فرض عقوبة بديلة مناسبة".