قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، إنه يجب على الحكومة أن تكون طموحة بقدر الإمكان فيما يتعلق بخفض بنود الميزانية لعلاج "المرض المزمن" الذي تعاني منه المالية العامة في البلاد واستعادة الثقة الاقتصادية بعد شهور من الاضطرابات السياسية.
وتابع محافظ المركزي الفرنسي في كلمة بمناسبة العام الجديد بحضور وزير المالية إريك لومبارد، قائلا إن مستويات الدين في فرنسا تجاوزت عدة "عتبات حرجة" ،وإن عجزها هذا العام سيكون الأكبر في منطقة اليورو، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وحذر فيليروي أيضا من أن عمليات بيع الأصول الفرنسية وسط حالة من عدم اليقين السياسي والمالي دفعت تكاليف الاقراض مقارنة بألمانيا إلى الارتفاع "بشكل خطير"، وأن تكلفة تمويل الدين العام سوف تتجاوز ميزانية التعليم.
وأوضح فيليروي قائلا إن "خطورة وضعنا المالي تنطوي على ميزة واحدة على الأقل وهي أنه: لم يعد لزاما على بلادنا أن تختار ما بين إصلاح الأوضاع المالية أو النمو الاقتصادي، حيث أصبح الحد من حالة عدم اليقين المالي والضريبي، التي تثقل كاهل الشركات والأسر، الآن شرطا للثقة وبالتالي النمو".
وتواجه فرنسا أزمة سياسية ممتدة بشأن خططها المالية لعام 2025، والتي أدت إلى انهيار الحكومة الشهر الماضي وتركت الدولة تعتمد على تشريعات طارئة لاستمرار عملها.