دانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه "يشرع سرقة" الأراضي الفلسطينية.
وقالت المنظمة في بيان، إن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".
بدورها، أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر، ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.
وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن القانون الذي أقره الكنيست بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالبا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".
من ناحيته، قال جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن "علاج قانون التسوية وسلب الأراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الإسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه (وفا).
والقانون الذي يقول معارضوه إن غسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، تم إقراره في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.
وأقر الكنيست هذا القانون بعدما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإدارة الأمريكية بهذه الخطوة.
ووصف زعيم حزب العمال إسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.
التتبع
السابق