نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان (المسؤولية المجتمعية.. الطريق نحو الاستثمار والتنمية)؛ لعرض رؤية الوزارة والهيئة فيما يخص المسؤولية المجتمعية للشركات، بحضور عدد من مسؤولي الشركات وممثلي الهيئات الحكومية والمجتمع المدني.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار علا القبرصي - في بيان اليوم الخميس - إنه تم خلال الندوة تعريف الشركات بمفهوم المسؤولية المجتمعية وأهميتها، حيث إنه لأول مرة ينص قانون الاستثمار على المسؤولية المجتمعية للمستثمر بتخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحه السنوية؛ لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري.

وأضافت القبرصي أنه تم تشجيع الشركات المشاركة في الندوة على القيام بدورها لتحقيق التنمية الشاملة، وعرض جهود وزارة الاستثمار في تحسين بيئة الأعمال، ونشر ثقافة المسؤولية المجتمعية وخلق قنوات للتواصل الفعال مع المستثمرين.

وأشارت إلى قيام هيئة الاستثمار باختيار قائمة دورية من الشركات الرائدة في مجالات المسؤولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي، والمشاركة في برامج رعاية الأسر الفقيرة وتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الموهوبين والمبتكرين، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر لاختيار أفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، والتي تعد أول مبادرة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت الندوة حلقات نقاشية حول دور الجهات المختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتكامل بين الأدوار المختلفة للقطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، حيث أشار معتز يكن مستشار أول وزيرة الاستثمار إلى أهمية حوافز قانون الاستثمار المرتبطة بمساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وكانت وزيرة الاستثمار أطلقت مسابقة التميز في مجال المسؤولية المجتمعية؛ لاختيار قائمة بأفضل الشركات الرائدة في هذا المجال كل عام وفقا لمجموعة من المعايير الدولية، على أن يتم منح الشركات الفائزة مجموعة من الحوافز الإجرائية تشمل تنظيم حفل لتوزيع جوائز وشهادات تقدير للشركات الفائزة يتم تغطيته إعلاميا، ونشر أسماء الشركات الفائزة على موقع الوزارة والهيئة متضمنا صور حفل توزيع الجوائز، مع وضع رابط لموقع كل شركة فائزة.

كما تشمل الحوافز الإجرائية التي يتم منحها للشركات الفائزة، توفير مسؤول اتصال في مركز خدمة المستثمرين بالهيئة (ISC) لتلبية احتياجات الشركات الفائزة، والسعي لإنهاء إجراءاتها بشكل سريع وفعال، وتوفير مسؤول اتصال في وحدة حل مشاكل المستثمرين بالوزارة لحل مشكلات الشركات الفائزة بشكل سريع وفعال وإرسال كافة المطبوعات الخاص بالوزارة والهيئة بريديا لهذه الشركات وبشكل دوري.