وقعت موريتانيا، اليوم الخميس، في نواكشوط مع الاتحاد الأوروبي إعلانا للتعاون المشترك بينهما في مجال محاربة الهجرة غير النظامية يشتمل على نقاط متفرقة منها منع أمواج المهاجرين من التدفق نحو السواحل الأوروبية، وخاصة إسبانيا وإعادة المهاجرين الموريتانيين الذين لا يتمتعون بحق الإقامة على التراب الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق كذلك التعاون في مجال اللجوء ومساعدة موريتانيا على إيواء طالبي اللجوء الأجانب على أراضيها مع احترام حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح أثناء مؤتمر صحفي بعد توقيع الإعلان إن بلاده لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم.
ويشمل الاتفاق إدارة الهجرة بشكل مشترك وتبادل المعلومات والتعاون على التصدي للعصابات والشبكات الاجرامية التي تهرب المهاجرين نحو أوروبا وتنفيذ أحسن التدابير في مجال التشريعات المتعلقة بالهجرة في الجانبين ومواءمة التشريعات وتمويل مشروعات للشباب.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون مع موريتانيا من أجل الوصول لهجرة آمنة ومنظمة بعيدا عن الهجرات غير النظامية والخطيرة.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية تقديم 210 ملايين يورو كمساعدة لموريتانيا لدعم جهودها التنموية وجهودها للتصدي للهجرة غير النظامية.