أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات مثيرة للجدل، عن خطط لفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على واردات الصين، بدءًا من 9 أبريل المقبل، إذا لم تسحب الصين الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 34%.

جاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، ليشعل من جديد الجدل حول سياسة التجارة الأمريكية تحت إدارة ترامب.

وفي حديثه، أشار ترامب إلى أن المفاوضات مع الدول الأخرى بشأن الرسوم الجمركية ستبدأ على الفور، متهمًا الصين بزيادة التعريفات الجمركية بشكل "مبالغ فيه" رغم تحذيراته السابقة.

وأضاف: "لقد كسبوا ما يكفي من الولايات المتحدة طوال عقود من الزمن، مستغلين سياسات القيادة الأمريكية السابقة التي سمحت بهذا التراجع الاقتصادي".

وفرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية كبيرة على العديد من السلع الصينية، في محاولة لتقليص العجز التجاري مع بكين، والضغط على الصين لتحسين شروط التجارة بين البلدين.

وردت الصين بفرض رسوم على الواردات الأمريكية في خطوة مماثلة، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

وفي نفس السياق، أكد ترامب أنه لا يوجد تضخم في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط والفائدة والمواد الغذائية.

وقال: "الولايات المتحدة التي تعرضت للإساءة لفترة طويلة تجني مليارات الدولارات أسبوعيًا من الدول المسيئة من خلال التعريفات الجمركية".

واعتبر ترامب أن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ضروري لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.

تفاصيل الرسوم الجديدة:

الرسوم الأساسية: اعتبارًا من 5 أبريل 2025، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات تقريبًا من معظم الدول، مما يمثل تحولًا جذريًا في سياسة التجارة الأمريكية.

الرسوم "المتبادلة" الإضافية: في 9 أبريل 2025، ستُفرض رسوم إضافية تتراوح بين 11% و50% على واردات من 57 شريكًا تجاريًا رئيسيًا. تشمل هذه الدول الصين (رسوم إجمالية تبلغ 54%)، الاتحاد الأوروبي (20%)، اليابان (24%)، وفيتنام (46%).

أهداف القرار وتبريراته:

يهدف ترامب من خلال هذه الرسوم إلى تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة، الذي يعتبره "حالة طوارئ وطنية". كما يسعى إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من "الرسوم الجمركية المرتفعة" التي تفرضها بعض الدول على المنتجات الأمريكية.

ردود الفعل والتوقعات:

الاقتصاد الأمريكي: تتوقع بعض المصادر أن تُدرِّ هذه الرسوم حوالي 684 مليار دولار للخزينة الأمريكية، بناءً على قيمة السلع المستوردة المتأثرة.

الاقتصاد العالمي: تثير هذه الخطوة مخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية، قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلك الأمريكي.

الردود الدولية: أعربت العديد من الدول عن استيائها من هذه الرسوم، مع تهديدات باتخاذ إجراءات انتقامية. على سبيل المثال، أعلنت الصين عن فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، بالإضافة إلى قيود على صادرات المعادن النادرة.

ومنذ توليه منصبه، اتبع ترامب سياسة تجارية حمائية، حيث فرض رسومًا على واردات الصلب والألومنيوم من بعض الدول، في محاولة لتقليل العجز التجاري وزيادة الإنتاج المحلي.