قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك عقدوا خلال الأسابيع الأخيرة محادثات بشأن تخفيف القيود على مبادلات الليرة التركية في الأسواق الخارجية "أوفشور"، هي خطوة ستلبي مطلبا رئيسيا من جانب المستثمرين الأجانب للعودة إلى الأسواق التركية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن التفاصيل المتعلقة بتوقيت ومدى تخفيف القيود لم تتحدد بعد، ومن المحتمل أن تتخذ السلطات التركية هذه الخطوة بصورة تدريجية.
وتتضمن إحدى الخطط الأولية تخفيف القيود على عقود مبادلة الليرة الأطول مدى في البداية لتجنب أي تذبذب غير مرغوب في سعر صرف العملة التركية، بحسب أحد المصادر. وسيتم تحديد النطاق الزمني لتنفيذ الخطة وفقا لعوامل تشمل معدلات التضخم الحقيقية والتغيرات في توقعات أسعار الصرف.
وأشارت بلومبرج إلى رفض وزارة المالية والخزانة التركية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية التعليق على هذه الأنباء.
وسيكون تخفيف القيود المفروضة على المبادلات التي يمكن للبنوك التركية توسيع نطاقها لتشمل نظيراتها الأجنبية خطوة مهمة نحو فتح السوق أمام الأجانب. وبحسب بيانات بنك إنجلترا المركزي بلغ متوسط حجم تداول الليرة اليومي في السوق الفورية بلندن حوالي 2ر5 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023.
وفي مارس الماضي شدد البنك المركزي التركي سيطرته على الليرة الآخذة في الانخفاض في ذلك الوقت حيث لجأ إلى إجراءات إدارية فضلا عن دعوة البنوك التجارية إلى تحديد سقف لشراء العملة الصعبة.
وفرض البنك المركزي قيودا على نمو القروض المقومة بالليرة، وباع عملات أجنبية آجلة تمت تسويتها بالليرة التركية بقيمة 475 مليون دولار، في أول صفقة من هذا النوع تنفذها البلاد منذ يوليو.