أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، عن مناقشة موقف مبادرتي الحرير والنخيل ومدى التزام المستفيدين بتنفيذ مشروعاتهم وفقًا للزراعات المحددة.
حضر الاجتماع سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.
وأوضح الزملوط أنه تم بحث جهود المحافظة في استرداد مستحقات الدولة من المشروعات المتقاعسة، مع تفويض رؤساء المراكز بسلطة سحب الأراضي غير المستغلة ضمن المبادرتين، على أن يتم تخصيص مساحة 200 فدان كحد أقصى لكل زمام بئر ري، وسحب فوري لأراضي التعديات التي لم يسدد أصحابها رسوم جدية التقنين، وإعادة طرحها بالمزاد.
كما أشار الزملوط إلى محاسبة مشروعات مبادرتي النخيل والحرير غير الملتزمة بالزراعات المتعاقد عليها، وتحديد الأسعار وفقًا للأراضي خارج المبادرة من تاريخ استلام المشروع.