أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس، وزير حقوق الإنسان، سيلفيو ألميدا، من منصبه، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي بعدد من النساء، ومن بينهن وزيرة أخرى في الحكومة.
وقال مكتب دا سيلفا، في بيان إن "الرئيس اعتبر أنه من غير الممكن الاستمرار في بقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة الاتهامات" وفقا لوكالة رويترز.
وقد تم الإعلان عن فتح تحقيق شرطي في القضية، حيث نفى ألميدا، وهو ناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات، التهم الموجهة إليه بعد فقدانه لمنصبه. وأكد في بيان أنه طلب من الرئيس إقالته لتوفير "الحرية" للتحقيقات، مضيفًا: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي".
ووصف ألميدا، الاتهامات بأنها "لا أساس لها" و"أكاذيب سخيفة" في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي قبل إقالته. ومن بين النساء اللواتي زعمن تعرضهن للتحرش، وزيرة المساواة العرقية، أنييلي فرانكو، التي عبرت عن شكرها للدعم الذي تلقته في ظل هذه التطورات، وطلبت احترام خصوصيتها والمساهمة في التحقيقات عند الحاجة.
جدير بالذكر أن شقيقة فرانكو، التي كانت عضوًا في مجلس مدينة ريو دي جانيرو، قُتلت في عام 2018 مع سائقها، في قضية أثارت اهتمامًا دوليًا.
وقال الرئيس البرازيلي في مقابلة مع إذاعة محلية إن "الشخص الذي يتحرش لن يبقى في الحكومة".