نقلت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، عددا كبيرا من الشكاوى من الشركات العقارية، بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية، ضمن المشروعات التى تنميها الشركات بالمخالفة للقانون.
وقال رئيس غرفة التطوير طارق شكرى، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مخالف للقانون الذى أعفاها من الضريبة، وهو ما دفع الشركات للجوء للغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.
وأضاف شكرى، أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار فى هذه الأنشطة، حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التى تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير فى أسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادى.
وشدد رئيس غرفة التطوير، على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء، وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيره فيها، إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب فى عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات الإدارية والتجارية.