قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والنزول بمعدل الدين لمستويات أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام المقبلة، مشيرا إلى النجاح بالفعل بنهاية يونيو الماضي في خفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف صبحي، خلال مؤتمر عقده مركز المشروعات الدولية الخاصة «CIPE» أن هناك حزمة من حوافز استثمارية جديدة من خلال مبادرات تنشيط ونمو القطاعات الحيوية خاصة الصناعة والتصدير والسياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وأشار إلى أن مصر، على أعتاب مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو الاقتصادي يقودها القطاع الخاص، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وقدرة على تحسين مستوى المعيشة.
وأكد العمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات النقل والصحة والتعليم وغيرها من قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة، لافتًا إلى تحقيق تقدم ملحوظ خلال الفترة الماضية، وستشهد المرحلة المقبلة المزيد من «عقود المشاركة» لإتاحة فرص أكبر وأفضل للقطاع الخاص.