قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي؛ جاء نتيجة للتغييرات الوزارية التي طرأت في يوليو الماضي.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم، أن التعديل الوزاري شهد استحداث وزارات جديدة، مثل وزارة الاستثمار ودمج أخرى مثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ونوه بأن القانون كان يحدد وزير التخطيط كوزير مختص بإدارة صندوق مصر السيادي، في حين أن التشكيل الوزاري الجديد دمج بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي واستحدث وزارة الاستثمار، موضحا أن ذلك استدعى منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد الوزير المختص بإدارة الصندوق حسب الظروف.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يمكن رئيس مجلس الوزراء من تحديد الوزير المختص، سواء كان وزير الاستثمار أو التخطيط أو المالية في أي وقت، مؤكدا أن التعديل لا يؤثر على حوكمة الصندوق أو الرقابة عليه.
وأضاف أن صندوق مصر السيادي بدأ برأس مال قدره 200 مليار جنيه؛ لم يكن متاحا منها سوى مليار جنيه من الخزانة العامة سددتها وزارة المالية ثم 4 مليارات على مدى 3 سنوات، موضحا أن الصندوق حاليا يحقق فائضا وزيادة في موارده، كما ارتفع ترتيبه إلى المرتبة 47 عالميا بين الصناديق السيادية.
ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.