قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب، إن عدد الحالات التي سيتم إدراج أسمائها في قائمة العفو الرئاسية الثانية سيكون أكبر من العدد الذي تم وضعه في القائمة الأولى.
وأضاف «عبدالعزيز»، لبرنامج «مباشر من العاصمة»، المذاع على «أون تي في لايف»، الأربعاء، «لن أستطيع تحديد عدد محدد للقائمة الثانية، حتى لا أثير بلبة لدى الرأي العام، كما أن الأسماء مازالت قيد الدراسة والبحث، والصورة ستكون أكثر وضوحًا خلال أيام».
وأكد أن القائمة ستضم أسماءً لأشخاص محبوسين احتياطيًا، وبالتالي سيتم توجيه التماس إلى النائب العام لإعادة فحص ملفاتهم، موضحًا أن النائب العام هو الوحيد الذي يحق له العفو عن المحبوسين إحتياطيًا وفقًا للقانون.
وأشار إلى اشتمال القائمة أيضًا على أسماء لحالات صدر بحقها أحكام قضائية باتة؛ وبالتالي يحق لرئيس الجمهورية إصدار عفوًا رئاسيًا عنهم، قائلا: «وضعنا أسماء حالات لفتيات وطلاب وصحفيين ومتهمين في قضايا لها علاقة بالتظاهر والرأي"»
وتابع: «سنعد إحصائية كاملة بعدد الشكاوى التي وردت للجنة، وعدد الحالات التي تم وضعها في قوائم العفو، والمعايير التي تم اختيارهم على أساسها، بالإضافة إلى توصياتها في المستقبل».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، منتصف الشهر الماضي، القرار رقم "515" لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم، من بينهم الباحث إسلام البحيري، في القضية المتهم فيها بازدراء الأديان.