مجلس الوزراء اللبناني يصدق على نشر موازنة 2024 - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 12:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الوزراء اللبناني يصدق على نشر موازنة 2024

د ب أ
نشر في: الخميس 8 فبراير 2024 - 4:51 م | آخر تحديث: الخميس 8 فبراير 2024 - 4:51 م

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، التصديق على نشر موازنة عام 2024.

وانعقدت الجلسة اليوم برئاسة ميقاتي، بعد اكتمال نصابها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي و15 وزيرا، لبحث جدول أعمال من 25 بندا وسط احتجاجات نفّذها العسكريون المتقاعدون لمنع انعقاد الجلسة.

وأعلن ميقاتي عن جلسة استثنائية للمجلس  بعد غد السبت لدرس وضع العسكريين المتقاعدين.

وقال الرئيس ميقاتي بعد انتهاء الجلسة: "قررنا عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بعد غد، لاستكمال درس موضوع زيادة بدل للقطاع العام والعسكريين المتقاعدين"، مضيفا: "أعي تماما الواقع الاجتماعي للمتقاعدين والأوضاع التي يمرّون بها، ولكن لا نستطيع تجاوز سقف الإنفاق"، مؤكّدا حرصه على المتقاعدين.

وأعلن أنه "تم خلال الجلسة التصديق على نشر موازنة العام 2024 وستكون فورا موضع تنفيذ".

وأضاف: "تم تعيين العميد حسان عوده رئيسا للأركان في الجيش اللبناني وترقيته لرتبة لواء، نظرا لضرورات الأمنية المطلوبة والعدوان الإسرائيلي على لبنان".

ونفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت للمطالبة بتصحيح رواتبهم، بالتزامن مع موعد انعقاد الجلسة.

وعمد العسكريون المتقاعدون إلى إقفال جميع المداخل المؤديّة إلى مبنى مجلس الوزراء، لمنع الوزراء من الوصول إلى السراي الحكومي للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء.

وسادت حالة من الغضب في صفوف العسكريين المتقاعدين المحتجين، بسبب انعقاد مجلس الوزراء من دون البت بحقوقهم.

وحاول العسكريون المتقاعدون إزالة الحواجز من أمام مدخل السرايا للدخول إليه، وسط تدافع بين المحتجين وعناصر الجيش اللبناني.

وألقت القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وتمكن عدد من العسكريين المتقاعدين من الدخول إلى السرايا الحكومي.

ويطالب العسكريون المتقاعدون بـ "إقرار خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وفقا لتطور مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي، وإدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك