استعرض الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، محاور المشروعات التنموية في سيناء والمناطق الصناعية واستغلال الثروات، وحوافز الاستثمار والتصنيع، وكذا أبرز التحديات أمام الصناع والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء، في جلسة حوارية بفعاليات مؤتمر "أخبار اليوم السنوي للصناعة والاستثمار"، الذي تقام دورته تحت شعار "الحكومة والقطاع الخاص.. معاً نستطيع"، بحضور عدد من رجال الاستثمار والصناعة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال.

فيما تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل جنوب سيناء إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والصناعة العالمية.

وأوضح المحافظ، تفاصيل الخطة التنموية لقطاع أبو زنيمة – أبورديس، والتي تُعد أحد أهم المحاور الاقتصادية في المحفظة، وتتميز المنطقة بموقع استراتيجي على خليج السويس، وموارد طبيعية غنية، مثل "المنجنيز والبترول والرمال البيضاء"، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للصناعات التعدينية والإنتاجية والزراعية واللوجستية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الرؤية الشاملة للتنمية العمرانية في جنوب سيناء، والتي تهدف إلى تعزيز التصنيف الدولي للمحافظة على خريطة الاستثمار العالمي، كما تسعى الخطة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الصناعية وحماية البيئة الطبيعية في المحافظة، بما يضمن استدامة الموارد وحماية المناطق المحمية ذات القيمة البيئية والأثرية العالية.

وأكد أن المنطقة تمتد على مساحة 3200 فدان، وتسعى الخطة إلى تحويلها إلى مركز صناعي وتعديني ولوجيستي متكامل، يشمل العديد من المشروعات ذات الأولوية، مثل تطوير ميناء أبو زنيمة، ليصبح مركزًا محوريًا للنقل البحري، وإنشاء مصنع لرفع تركيز المنجنيز، وإقامة مصفاة للبترول، وإنشاء مصانع للزجاج ومنتجات أخرى تعتمد على الرمال البيضاء، ومجمع صناعات الأسمنت، ومجمع معالجة الحجر الجيري، وغيرها من المشروعات.

وتابع: "هذا بالإضافة إلى تعزيز الربط اللوجستي بين ميناء أبو زنيمة والمناطق الصناعية الأخرى في جنوب سيناء والموانئ الكبرى في خليج السويس، وبالتوازي مع تطوير القدرات السياحية من خلال إنشاء فنادق ومنتجعات واستغلال المقومات العلاجية في حمامات فرعون".

وأضاف أن المشروعات المخططة في أبو زنيمة ستوفر ما يقارب من 30000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 50 مليار جنيه مصري، كما أن المنطقة الصناعية ستدعم الصناعات التحويلية والتعدينية والزراعية والسياحية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية للمنطقة.

ولفت إلى أن تحديات البنية التحتية تمثل أحد العقبات الرئيسية، وتحتاج المنطقة إلى تحسينات في المرافق مثل محطات تحلية المياه، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية المحلية لتلبية احتياجات السوق، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعد تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في سيناء، وتحويلها إلى وجهة اقتصادية عالمية توفر فرصًا استثمارية هائلة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.