توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، التحول إلى نظام الدعم النقدي بشكل جزئي خلال العام المالي الجديد، قائلا: «نحن نقترب من الدعم النقدي خلال العام المالي الجديد، ومن الممكن أن يتم تطبيقه جزئيا».
وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت: «لابد أن نوفر بيئة صالحة كيف يجابه المواطن عملية الزيادة من القطاع الخاص».
وشدد على أن هناك حاجة إلى الاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الزيادات المتوقعة في الأسعار، لا سيما في حال وجود ارتفاع في مدخلات الإنتاج.
ونوه إلى إعلان الحكومة عدم وجود أي زيادات في أسعار الكهرباء أو المواد البترولية من البنزين والغاز حتى العام المالي الجديد، وذلك لمنع تأثير هذه الزيادات على المنتج النهائي والأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول فتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال برامج الطروحات وطرح شركات لزيادة الاستثمارات، لكنه شدد أن هذا لا يعني تخلي الحكومة عن دورها الرقابي.
وقال: «لا يمكن أن تترك الحكومة المجال للقطاع الخاص في كل شيء، يجب أن تكون هناك مراجعة للأسواق من خلال الأجهزة الرقابية حتى نحمي المجتمع ولا يجابه الفرد القطاع الخاص في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الأسعار، خاصة أن القطاع الخاص لديه مبدأ أساسي الربح ثم الربح ثم الربح ؛ وليس لديه شيء آخر».
وتسعى الحكومة إلى التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولكن حتى الآن، لم يتم تحديد موعد دقيق التطبيق، خاصة وأن مجلس الوزراء ينتظر مخرجات الحوار الوطني بشأن هذا الموضوع؛ ولكن من المتوقع أن يبدأ التطبيق التجريبي في بعض المحافظات مع بداية العام المالي المقبل، بحسب وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وذلك في حال موافقة الحوار الوطني.