- مصدر حكومى: نعمل حاليا على وضع آلية للتعامل مع التحديات التى تواجههم

تستهدف الحكومة المصرية إطلاق كيان تمويلى كبير سيكون مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص لتمويل الشركات الناشئة خلال 2025، بحسب ما ذكره مصدر حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وأضاف أن هذا التوجه يهدف إلى دعم الشركات الناشئة، وسيكون بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما سيضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى.
يأتى هذا التوجه فى وقت يشهد فيه قطاع الشركات الناشئة نموًا مطردًا فى مصر، حيث يساهم بشكل ملحوظ فى دفع عجلة الاقتصاد، وتوفير فرص عمل للشباب. كما يعكس إطلاق الكيان حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم المالى اللازم لتنمية هذا القطاع، ومساعدته على تحقيق المزيد من النجاحات.

ولفت المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه، إلى أن هيئة الاستثمار قامت بتجميع كافة الشركات التى تتعامل مع الشركات الناشئة داخل وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة للهيئة، وذلك بهدف وضع آلية للتعامل مع التحديات التى تواجههم.

وتابع المصدر: «وجدنا أبرز التحديات التى تواجه الشركات الناشئة هى أن بعض الجهات الحكومية تفرض عليهم غرامات لعدم استيعابها فكرة عمل الشركات الناشئة».

وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى وضع آلية واضحة للتعامل مع هذه التحديات، وتذليل العقبات أمام نمو الشركات الناشئة، بما يساهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى الأربعاء الماضى، إنه تم التوافق على حزم التسهيلات والمزايا للشركات الناشئة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة ستتمتع بكل الحوافز والتسهيلات، كما سيتم الإعلان عن حزمة تمويل كبيرة جدًا للشركات الناشئة للتوسع فى أعمالها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج فى خلال شهر، مؤكدًا أن هذا البرنامج سيكون نقلة نوعية حقيقية فى دعم هذا القطاع الهام.

وفى مايو 2024 افتتحت هيئة الاستثمار وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بهدف التواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال فى مصر، مع عرض كافة الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما تتضمن جميع المعلومات عن بيئة الشركات الناشئة فى مصر، فضلا عن إضافة جميع المعلومات عن الجهات التمويلية المهتمة بالقطاع من حاضنات ومسرعات أعمال وصناديق استثمارية.

كما تعمل الوحدة على وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، لتسهيل حصولها على الحوافز المُخصصة بالشركات الناشئة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2020، كما تقوم الوحدة بحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وذلك لاقتراح مجموعة جديدة من الحوافز خلال المرحلة القادمة، وتفعيل آليات تقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية لعمليه التصفية 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى إعداد مُقترح لإنشاء مأمورية ضرائب خاصة بالشركات الناشئة.