قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة تفعيل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، تبلغ في العام 150 مليار جنيه.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجزء الأكبر من الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء (عُقد في وقت سابق من اليوم) خُصِّص لعرض مشروعات القوانين والقرارات التي سيتم سنها لتفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة المنيا قبل أيام.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش كل القوانين التي سيتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة التي وصفها بـ"الكبيرة جدا"، فيما يخص التعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات لتبدأ من أول أبريل المقبل بقيمة 1000 جنيه للعاملين في الدولة.
وأشار كذلك إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، والدرجة الثالثة 5000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامجي تكافل وكرامة بنسبة 25%.