قال محمد معيط وزير المالية، ارتفاع الفائض الأولي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 416 مليار جينه بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 50 مليار جنيه بمعدل 0.5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب بيان وزارة المالية اليوم، سجلت المصروفات العامة للدولة، زيادة بنسبة 50.8% لتصل إلى 2.3 تريليون جنيه خلال 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بسب ارتفاع فاتورة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الدعم والحماية الاجتماعية والأجور.
وقال معيط: "إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيو 2027".
وأشار إلى النجاح فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى ليبلغ 5.42% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ5.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، والحفاظ أيضًا على استقرار عمر محفظة دين أجهزة الموازنة رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم التيقن بين المستثمرين حول العالم، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3 سنوات و3 أشهر بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.